ثقافة قانونية في القانون اليمني

بطلان  البيع للتدليس في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  مبدا حسن النية عند إبرام العقود والتصرفات مبدأ إسلامي أصيل، فالمسلم مأمور شرعاً بإحسان الظن والنية وان يتعامل في كل شئونه بحسن نية قال تعالى { لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا...} [سورة النور12] كما أن القانون المدني قد نص على قاعدة حسن النية ضمن القواعد العامة الحاكمة للعقود والتصرفات،ومع ذلك فان هناك ثقافة سائدة في المجتمع اليمني تناهض مبدا حسن النية وتتعامل مع الشخص الحسن النية على انه غبي وان الشخص السيء النية المخادع المحتال على انه ذكي وشاطر، فثقافة المغالطة والاحتيال ثقافة مدمرة وخطرة تهدر القيم الدينية والاخلاقية كما انها تقوض العقود والتصرفات وتعطل الالتزامات القانونية التي تفترض القوانين ان يتم تنفيذها من قبل الأشخاص بحسن نية، فتطبيق القوانين والعقود ينبغي ان يتم بحسن نية ،وقد نصت كافة القوانين في العالم على مبدأ حسن النية، ولذلك فان إصلاح التشريعات والعقود في الي...

عقد البيع في القانون اليمني  توثيق عقد البيع لا يحصنه إذا ثبت  عدم إستلام الثمن  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع وصيرورته محرراً رسمياً لا يحوّل دون إبطاله إذا ثبت أن البائع لم يستلم الثمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2014م في الطعن رقم (55766)، حيث جاء في أسباب الحكم الابتدائي ((أن البين في أقوال المدعي أنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في عقد بيع المنزل، فالثابت من إفادة قلم التوثيق أن وكيل المشتري قد اقنع البائعين المدعي وزوجته على التوقيع على عقد البيع على أساس أن الثمن سوف يكون عندهما مساء اليوم....إلخ - أي أن البائعين لم يستلما أي مبلغ اثناء توقيعهما أمام قلم التوثيق الأمر المتعين معه القول بصورية العقد وإن الغرض منه حرمان البائعين من ثمن المبيع لقيام وكيل المشتري المدعى عليه بالتغرير والتدليس على المدعي وزوجته لكبر سنهما مما يستلزم الحكم بصحة الدعوى وإبطال العقد المذكور)) وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم...

الصلح بعد صدور الحكم في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  لم يحدد القانون وقتا معينا للتصالح بين الخصوم، فيحق لهم الصلح قبل اللجوء إلى القضاء وأثناء نظر القضاء للخلاف، ويجوز لهم ذلك بعد حجز القضية للحكم فيها، كما يجوز الصلح بعد صدور الحكم ، فالصلح عقد من العقود يجب ان تتحقق فيه الأركان والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، فإذا تم الصلح أمام المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه أو المساس بأصل الحق الذي حسمه الصلح، اما إذا تم الصلح خارج القضاء فأنه يكون عقدا بموجب القانون المدني فإذا تخلف ركن من اركانه او شرط من شروطه فيحق لصاحب الصفة والمصلحة ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-2-2014م في الطعن رقم (56163)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ولما كانت أقوال الشهود والأدلة الأخرى قد اكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وقوع الصلح وصحة التوقيع عليه من قبل الأطر...

جدول الاروش في القانون اليمني   الاروش في القانون اليمني  جدول الأروش والديات للرجل في القانون اليمني   دية العمد الرجل(5500000)   ديةالخطأ للرجل(1600000)  ارش الدامغة/ألآمة/الجائفة/ عمدا(1833333) خطأ(533333) ==== ارش الناقلة التي تكسرالعظم وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش الناقلة عمدا (825000) خطأ (240000) ====  ارش  الهاشمة وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ارش الهاشمة عمدا (550000) خطأ (160000) ===== الموضحة توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم ارش الموضحة عمدا (275000) خطأ (80000) ====== ارش السن اذاكسرت من اصلها عمدا (275000) خطأ (80000) ===== السمحاق /هي التي وصلت الى القشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم  توصف طبيا بجرح واصل الى العظم او الى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف  أرش السمحاق عمدا (220000)  خطأ (64000) ======   المتلاحمة هي / التي غاصت في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف  أرش المتلاحمة  عمدا (165000)  خطأ (48000) ======   الباضع...

وثيقة التحكيم في القانون اليمني HTML‏ وثيقة التحكيم في القانون اليمني  خلو وثيقة التحكيم من موضوع النزاع يبطل التحكيم بقلم // أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون  جامعة صنعاء أحكام القضاء اليمني في الاحكام الصادرة من المحكمين  اولا :-  الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادرعن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 14/1/2002م في الطعن المدني رقم 435 لسنة 1442ه وخلاصة هذا الحكم (أن الدائرة قد قامت بدراسة عريضة الطعن بالنقض والرد عليه في ضوء أوراق القضية فتبين لها أن محكمة الاستئناف كانت قد نظرت في دعوى البطلان وقررت قبول الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر بتاريخ 31/7/1999م بكل فقراته لخلو وثيقة التحكيم المحررة بتاريخ 30/7/1999م من أي إشارة تدل على تحديد موضع الخلاف محل التحكيم ,حيث أن المادة (15)من قانون التحكيم قد نصت على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا كتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك حتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة فيكون الاتفاق باطلا ...

 الشراكة العرفية في القانون اليمني إثبات الشركة العرفية  أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بتاريخ 27/6/1999م في الطعن التجاري رقم(29) لسنة 1419ه وخلاصة هذا الحكم (بعد الدراسة والتدقيق من الدائرة للطعن بالنقض والرد عليه و أوراق القضية فقد وجدت الدائرة إن الطاعن قد ذكر في طعنه إن الحكم ألاستئنافي أهدر الأدلة المقدمة من الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بشان قيام الشركة العرفية فيما بين الطاعن والمطعون ضده وأضاف الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف قد تدخلت في السلطة التقديرية لمحكمة أول درجة في تقدير الأدلة,ومن خلال المناقشة والمداولة فقد وجدت الدائرة إن واقعة قيام الشركة العرفية هي من الوقائع الموضوعية التي يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات فلم يشترط القانون وسيلة معينة أو شكل معين لإثباتها,وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية الكاملة في تكييف الوقائع وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه منها وان تطرح مالا تطمئن إليه ,وحيث إن لمحكمة الموضوع تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها في تسو...

إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في إجراءات التقاضي لفسخ الزواج لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك تتم مباشرة اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه حيث تمت بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج سافر بعلم الزوجة إلى دولة... ومنها إلى دولة... للحصول على جنسية ...

حجية تقرير المعمل الجنائي في إثبات أو نفي خط كاتب البصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إصطناع البصائر القديمة صناعة مزدهرة ورائجة في اليمن، ويتم التعرف على ما إذا كانت البصيرة القديمة مصطنعة في الوقت الحاضر عن طريق المضاهاة بين الخطوط بنظر المعمل الجنائي للتأكد من خط كاتب البصيرة وكذا تحديد عمر البصيرة وعمر الخط، ولا شك ان لتقرير المعمل الجنائي حجيته الرسمية والفنية في إثبات خط كاتب البصيرة أو نفيه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-3-2016م في الطعن رقم (57526)، حيث ورد في الحكم الاستئنافي: ((وحيث أنه كان أمام الشعبة اصلان لبصيرة مالك الأرض أصل بيد ورثته يؤكد عدم بيعه للأرض المحكية فيها وأصل آخر مماثل بيد المستأنف ضده يدعي بموجبه أنه اشترى الأرض المذكورة في البصيرة من المالك اثناء حياته، والاصلان مختومان بختم الأمين، ولكن الخط مختلف، وحيث ان ختم الكاتب لازال لدى أولاد الكاتب، وحيث أن الكاتب قد مات فيتعذر الرجوع إليه، فقد احالت الشعبة بصيرة شراء المستأنف ضده إلى المعمل الجنائي الذي افاد بان ...

✍️ تفرقة بسيطة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ________________________&___&&&_______________ يختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من عدة نواحٍ كالآتي. _________________ 🔶 أولاً : من حيث التعريف والطبيعة: ____________________________ 🔳 حيث يعرف الحجز التحفظي بأنه وضع المال تحت تصرف القضاء للمحافظة عليها من تصرفات المدين حفاظاً على الظمان العام للدائنين. _______________ 🔳 اما الحجز التنفيذي فيعرف بإنه : وضع المال تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وإستيفاء حق الدائنين منه او من ثمنه. ____________________ ومن مما سبق يتضح لنا ان الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي بما يلي، ______________ 1- من حيث طبيعة الحجز : _____________________ 🔳 _ فالحجز التحفظي طبيعته وقائية حماية مستعجلة الهدف منها المحافظة على المال كي لا يتصرف فيه المدين تصرفاً يضر بحقوق الدائنين. _____________ 🔳 _ اما الحجز التنفيذي فطبيعته ليست وقائية وإنما هدفه وظع المال تحت يد القضاء من اجل بيعه وإستيفاء حقوق الدائنين منه او من ثمنه. _______________ 🔶 ثانياً : من حيث الأس...

القاعدة القانونية يفسر الشك لمصلحة المتهم في القانون اليمني مضمون وتعريف القاعدة / جاء في تعريفات شراح القانون الجنائي بان الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة فلا يجوز معاملة اي شخص كونة متهم حتى يقوم الدليل القاطع على انتفاء البراءاه كون البراءاه لصيقة في شخصية الانسان فلا يكلف إنسان في اثبات براءاتة وبناءاً على ذلك فإنه إذا وجدت لدى القاضي شك في صحة الدليل فان الرجوع الى الأصل وهي البراءاه لأنه ماثبت باليقين لايزول بالظن وهو الدليل والدليل ظني الثبوت والله اعلم

لا يقع الحجر على الكبير إلا بحكم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اطماع الدنيا جعلت الأولاد والأحفاد ينسبون إلى آبائهم واجدادهم واسلافهم الجنون والسفه والعته والبله والغفلة حتى يطعنوا في تصرفات الآباء والاسلاف، بل ان بعضهم يحاول الإستدلال على ادعاءاته بأقوال شهود أو مذكرات أو شهادات مكتوبة، في حين ان الشخص بعد بلوغه عاقلا لا يمنع من التصرف في ماله إلا بموجب حكم يصدر من القضاء بموجب دعوى يرفعها الشخص الذي له الصفة والمصلحة، فلا يصدر الحكم الابعد إجراءات المحاكمة العادلة ، وبإعتبار رافع الدعوى هو المدعي فيجب عليه ان يقدم الأدلة والبراهين القاطعة على الواقعة المنسوبة للمطلوب الحجر عليه أي واقعة الجنون أو السفه... وغيرها، ومقابل ذلك يحق للمدعى عليه في دعوى الحجر ان يدافع عن نفسه في مواجهة المدعي وان يدحض الدعوى وأدلتها، فلا ينبغي الحيلولة بينه وبين الدفاع عن نفسه عن طريق التنصيب عنه ، ومن خلال التداعي بين المدعي والمدعى عليه يستطيع القاضي ان يستبين الحق والحقيقة، فيكون حكمه عنواناً للحقيقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العل...

القسمة في القانون اليمني  إجراءات قسمة التركة للعقارات في القانون اليمني  القسمة على نوعين :   أ- قسمة رضائية : وتكون من القضايا اللانهائية.   ب- قسمة قضائي  إجبار: وتكون من القضايا الحقوقية وهي المرادة هنا ، ويوجد صعوبة في تطبيق القسمة على الواقع لاختلاف أملاك المورث وقد يكون عليه ديون وله ديون وله وصية . ويوجد إشكالات في دعوى القسمة أبرزها هي: 1.أن بعض الورثة قد لا يعرف أعيان التركة.  2.وجود عقارات بدون صكوك ملكية أو لها صكوك خصومة.  3.وجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرماناً لهن.  4.دعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.  5.دعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له. أجراءات القسمة في القانون اليمني :  أولاً : تطلب المستندات التالية :-  1) صك حصر ورثة المتوفى  2) صك الولاية على الورثة القصار.  3) صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين.  4) صك الوصية إن وجدت.  5) صكوك العقارات.  6) كشف حسابات المتوفى في البنوك التي تبين أرصدته. 7) شهادات ملكية الأسهم....