ثقافة قانونية في القانون اليمني

المطالبة بالأرش بغير الطريق الجنائي أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون الجرائم والعقوبات ان الأرش عقوبة، ولا شك ان هذه العقوبة لها طبيعة خاصة حيث انها تدفع إلى المصاب وليس إلى الخزينة العامة وان هذه العقوبة لا يتم الحكم بها الا بموجب تحقيق تجريه النيابة العامة تخلص فيه الى قرار اتهام، ووضعية عقوبة الأرش تثير إشكاليات عدة منها المطالبة بالأرش أمام غير القاضي الجزائي، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (46817)، الذي قضى في أسبابه انه: ((بعودة الدائرة إلى أوراق القضية فقد وجدت ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وعند التأمل في أسباب الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن فقد وجدت الدائرة ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قام بتكييف المطالبة بالأرش بأنها جنائية وان النيابة هي المختصة برفع الدعوى الجزائية، فهذا القول تعليل فاسد، لأنه من المعلوم قانوناً ان المطالبة بالأرش أو الحكم به طابعه مدن...

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني‏ دعوى التعويض في القانون المدني اليمني  نصوص القانون المدني واضحة في أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً تقصيرياً عن أفعاله الخاطئة….. فالملفق للاتهام الجنائي بوصفة مسئولاً عن خطئة الذي ينجم عنه الضرر والملفق عليه أو ورثته قد وقع لهم هذا الضرر ولهم الحق في التعويض عملاً بنصوص القانون المدني.  الخطأ الوارد في حق ملفق الاتهام الجنائي: الملفق للاتهام الجنائي يرتكب خطأ متعمد نشأ عن عدم تبصره ورعونة شديدة بالإضافة إلى تعمد تلفيق الاتهام في أحدى صوره السابقة والذي يحق للمدعى عليه.بموجبه التعويض عن أفعاله غير المشروعة والتي تنحصر في تلفيقه الاتهام وذلك في صورة تذكر أحدى صور التلفيق السابقة. كتاب التعويض المدني صـ163ـ د/ عبد الحكيم  فوده _ 1998م من هو المدين بالتعويض: المدين بالتعويض هو مرتكب الفعل الضار إذ هو الملتزم في دعوى التعويض سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وهو الذي أرتكب الفعل الخطأ بشخصه او عن طريق مسئوليته كمتبوع عن أحد تابعية فيلزم بالتضامن مع تابعة عن تعويض الضرر ويقوم هذا الالتزام في الشق السلبي للذمة المالية ...

الحيازة وشروطها في القانون اليمني    أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️دعوى حماية الوضع الظاهر أو دعوى عدم التعرض  من الدعاوى المستعجلة التي تستهدف حماية الوضع الظاهر حماية مؤقتة، ولذلك فانها لا ترفع إلا من الحائز، وذلك يستدعي إثبات وجود الحيازة وتحقق شروطها، وذلك بدوره يقتضي من محكمة الموضوع ان تتحقق من توفر الحيازة وشروطها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2017م في الطعن رقم (58896)، الذي قضى ضمن أسبابه بانه ((وحيث ان دعوى عدم التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي لا ترفع إلا من حائز ثابت على العقار محل الدعوى، وحيث ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وقضت برفض دعوى المدعين بالحيازة ونصحتهم بتقديم دعوى موضوعية إن ارادوا ذلك دون ان تحقق المحكمة الادلة بجدية ودون ان تنتقل  إلى محل النزاع لتحديد الحائز الثابت عليها بإعتبارها محكمة موضوع، كل ذلك يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور مما يتعين نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ...