ثقافة قانونية في القانون اليمني

متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه...

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على...

اثار الالتزام في القانون المدني اليمني  انواع الالتزام في القانون  1_الاثر العادي 2_التنفيذ الجبري 3_الالتزام المدني الالتزام الطبيعي الالتزام العادي هو قيام المدين بتنفيذ التزامه والاثر هو وجوب ان يفي المدين بالتزامه فورا وذلك اختيارا منه لان عدم الوفاء بالالتزام قد يعرضه لعدة جزاءات وبه ينقضي الالتزام كليا ويسقط التنفيذ الجبري اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختيارا استطاع الدائن متى كان التزام مدني الطبيعي أن يجبرة على التنفيذ قهرا بوسطه السلطه العامه خصائص التنفيذ الجبري اثار الالتزام الاثر العادي هو قيام المدين بتنفيذه فورا التنفيذ الجبري الالتزام المدني هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين يلتزم بموجبه اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل الالتزام الطبيعي عندما يكون واجبا ادبيا خصائص التنفيذ الجبري تنفيذ مدني لاينسى جريمه عند الاخلال وولايرنب جزاء عام الذي يملك قهر المدين على الوفاء السلطه العامه او موثق العقود يقع على اموال المدين لا على جسمه حالات حبس المدين لاجباره على الوفاء ان يكون موسرا ومماطلا امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقه او الحظانه اوالر...