أسباب سقوط العقوبة والحق العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
أسباب سقوط العقوبة والحق العام في القانون اليمني: دليل شامل أسباب سقوط العقوبة والحق العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الرئيسية » قانون العقوبات » سقوط العقوبة والحق العام يعتبر مبدأ استقرار المراكز القانونية من الركائز التي قام عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني. فالعقوبة ليست غاية أبدية، بل هي وسيلة للردع والإصلاح، وهناك حالات قانونية محددة تؤدي إلى سقوط هذه العقوبة أو انقضاء الحق العام في المطالبة بها. في هذا المقال، نفصل الأسباب القانونية التي تؤدي إلى سقوط العقوبات والحق العام وفقاً للتشريع اليمني النافذ. أولاً: أسباب سقوط العقوبة في القانون اليمني سقوط العقوبة يعني إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة المقررة بحقه بموجب حكم قضائي بات. وأهم هذه الأسباب: 1. الوفاة (وفاة المحكوم عليه) تعتبر العقوبة شخصية، وبالتالي تسقط العقوبات البدنية والماسّة بالحرية (مثل الحبس) بوفاة المحكوم عليه. ومع ذلك، لا تحول الوفاة دون تنفيذ العقوبات المالية كالتعويضات والمصادرة من تركة المتوفى. 2. العفو العام والعفو الخاص العفو العام: يصدر بق...