ثقافة قانونية في القانون اليمني

اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني  تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل ...

سلطة  المحكم  ووثيقة  التحكيم سلطة  المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52262)، الذي ورد ضمن أس...

عزل المحكم  إجراءات عزل المحكم وفقا للقانون التحكيم اليمني  التحكيم في القانون اليمني ماهية التحكيم، وطبيعته: طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.  يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. نشأته: يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم: أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع. وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.  كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ول...

اتفاق التحكيم في القانون اليمني  إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية : الوجه الأول: عدد المحك...

المحكمة المختصة في نظر منازعات التحكيم قانون التحكيم اليمني؟ نص قانون التحكيم اليمني في كثير من نصوصه على إحالة بعض النزاعات الى ما أسماها (بالمحكمة المختصة) دون أن يبين المقصود بها هل المقصود المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟ ️أولاً: بعض النصوص التي أحالت بعض النزاعات للمحكمة المختصة : 👈� نصت المادة (13) من قانون التحكيم بقولها (على - المحكمة المختصة - أو التي يتفق طرفا التحكيم عليها أن تفصل في ......) 👈� كما نصت المادة (14) أنه (في حال الخلاف على مصاريف التحكيم يكون الرجوع الى - المحكمة المختصة-) 👈�ونصت المادة (24) من قانون التحكيم على أن (طلب رد المحكم يقدم الى -المحكمة المختصة-) كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أنه (يجوز تقديم طلب عزل المحكم الى -المحكمة المختصة-) �وجاء في المادة (50) حكم مضمونه (إيداع حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من صدوره لدى قلم كتاب -المحكمة المختصة-) ...الخ وغيرها من المواضع في قانون التحكيم اليمني التي استخدم فيها المقنن مصطلح (المحكمة المختصة) دون بيان هل المقصود بها المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟ 👈🏼من لا يمتهن القانون من ال...

حالات  عدم  قبول  دعوى بطلان  حكم  التحكيم التعليق على المادة (53) من قانون التحكيم مادة (53) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. ب ـ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ـ وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. ج ـ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د ـ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. هـ ـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأ...

تشريف حكم التحكيم المخالف للقانون أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تشريف حكم التحكيم قبول صريح بالحكم والتزام بتنفيذ الحكم، وذلك يمنع من قام بالتشريف من الطعن بالحكم، ومؤدى ذلك أن الذي يشرف الحكم يكون قد تنازل عن حقه في الطعن بالحكم بعد النطق بالحكم اي بعد وجود حق الخصم في الطعن، بيد أن أحكام الشرع ونصوص القانون الآمرة من النظام العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها والقبول بمخالفتها، فتتشريف  الحكم المخالف للنظام العام أو النصوص القانونية الآمرة  لا يسبغ  الشرعية على الحكم المخالف للنصوص الشرعية أو القانونية، كما أن التشريف لا يصحح المخالفات للشرع والقانون التي شابت الحكم الذي تم تشريفه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2014م في الطعن رقم (51451)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم  قد خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن...

التحكيم  في  القانون  اليمني التحكيم في  القانون  اليمني ماهية  التحكيم،  وطبيعته: طريق خاص للفصل  في المنازعات  بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية  أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.  يعتمد أساسا  على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم،  أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. نشأته: يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم: أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع. وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.  كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالد...

امتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم   إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان) إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه [على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...]. ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:- الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي: فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النس...