ثقافة قانونية في القانون اليمني

تشريف حكم التحكيم المخالف للقانون أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تشريف حكم التحكيم قبول صريح بالحكم والتزام بتنفيذ الحكم، وذلك يمنع من قام بالتشريف من الطعن بالحكم، ومؤدى ذلك أن الذي يشرف الحكم يكون قد تنازل عن حقه في الطعن بالحكم بعد النطق بالحكم اي بعد وجود حق الخصم في الطعن، بيد أن أحكام الشرع ونصوص القانون الآمرة من النظام العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها والقبول بمخالفتها، فتتشريف  الحكم المخالف للنظام العام أو النصوص القانونية الآمرة  لا يسبغ  الشرعية على الحكم المخالف للنصوص الشرعية أو القانونية، كما أن التشريف لا يصحح المخالفات للشرع والقانون التي شابت الحكم الذي تم تشريفه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2014م في الطعن رقم (51451)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم  قد خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن...

مصطلحات قانون الاحوال الشخصية الطلاق الرجعي ----------------------- ---- هو الطلاق الذي يحق لزوج فيه ارجاع زوجته قبل انقضاء فترة العدة. الطلاق البائن بينونه صغرى ------------------------------------- هو الطلاق الذي لايحق لزوج فيه ارجاع زوجته الا بعقد زواج جديد ومهر جديد ولازم برضاها. الطلاق البائن بينونه كبرى --------- ---------------------------- هو الطلاق الذي لايجوز فيه لزوج ارجاع زوجته الا بعد ان تنكح زوجا اخر وتفارقه بموت او طلاق. ماذا تعني بينونه؟ ------------------------- بينونه تعني الفرقة او الافتراق. النفقة الماضية والمستمرة ----------------------------------- النفقة الماضيه هي النفقة التي تكون لفترة محددة لم يقوم الزوج فيها بالانفاق على زوجته؛اما النفقة المستمرة فهي التي تكون بشكل شهري لزوجة واطفالها. التعويض عن الطلاق التعسفي -------------------- ------------------ هو تعويض تستحقه الزوجه عندما يطلقها الزوج خارج المحكمه او بدون علمها او بدون سبب مقنع وممكن ان يعتبر الطلاق تعسفي حتى وان كان داخل المحكمه وذلك إذا تمسكت الزوجة بالحياة الزوجية. ماهي ...

احكام عقد البيع وفقا للقانون اليمني   كتابة البصيرة من غير إبراز سند ملكية البائع *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️البصيرة مصطلح  شائع في اليمن يطلق على  الوثيقة التي تثبت شراء العقار حيث يتم إفراغ عقد بيع العقار في هذه الوثيقة المسماة (البصيرة)  بغرض إثبات ملكية المشتري للعقار، ومن أهم شروط عقد البيع في الشريعة والقانون  أن يكون البائع مالكاً للأرض التي يبيعها، ولذلك يجب على البائع بإعتباره الموجب في عقد البيع أن يبرز سند ملكيته للأرض أو العقار الذي يبيعه، وعلى الأمين الشرعي أن يتأكد من  الصفة العقدية أولاً قبل ان يباشر اي إجراء من الإجراءات، والصفة العقدية  للبائع هي: التحقق من ملكية البائع للمبيع والتحقق من شخصية البائع ومااذا كان أصيلا أو وكيلا أو وليا أو ممثلا قانونيا لشخص إعتباري) لان التحقق من الصفة العقدية للمتعاقدين من الأعمال التحضيرية لتحرير عقد البيع التي يجب على الأمين ان يقوم بها قبل الإستماع إلى صيغة الإيجاب والقبول التي يتم بها إبرام عقد البيع، والتي تليها عملية تحرير البصيرة، لان...

الصلح بعد صدور الحكم  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  لم يحدد القانون وقتا معينا للتصالح  بين الخصوم، فيحق لهم الصلح قبل اللجوء إلى القضاء وأثناء نظر القضاء للخلاف، ويجوز لهم  ذلك بعد حجز القضية للحكم فيها، كما يجوز الصلح بعد صدور الحكم ، فالصلح عقد من العقود يجب ان تتحقق فيه الأركان والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، فإذا تم الصلح أمام المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه أو المساس بأصل الحق الذي حسمه الصلح، اما إذا تم الصلح خارج القضاء فأنه يكون عقدا بموجب القانون المدني  فإذا تخلف ركن من اركانه او شرط من شروطه فيحق لصاحب الصفة والمصلحة ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-2-2014م في الطعن رقم (56163)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ولما كانت أقوال الشهود والأدلة الأخرى قد اكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وقوع الصلح وصحة التوقيع عليه من قبل الأطراف ال...

أمر الأداء ( تعريفة - شروطة - إجراءاتة - طرق الطعن علية - صيغة أمر الأداء - أحكام نقض )   أولا : تعريف أمر الاداء : - هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه . - فنخلص من ذلك إلي أن أمر الأداء هو طريق إسثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي ، ذلك أن الأصل الدعوي العادية رسمتها المادة ٦۳/۱ مرافعات التي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . وهذا ما نصت علية المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات علي أن : - ” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواع...

احكام في عقوبة المصادرة ================================= الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763  بتاريخ 14-06-1950 الموضوع : عقوبة                      الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                     فقرة رقم : 8  إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضى فى المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية و الثالثة و الخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة " . و مفاد هذا أن الشارع قد إفترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة فى نطاق المواد المشار إليها - و من بينها المادة الثانية التى تنص على عقاب من " غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح...