ثقافة قانونية في القانون اليمني

الفاظ الفسخ في القانون اليمني‏ الفاظ الفسخ في القانون اليمني الفاظ الفسخ في القانون اليمني المقدمة: نظراً لأهمية التلفظ في المعاملات بين الناس ، سواءً من ناحية الإثبات والنفي ، وفي طلب الشيء والتراجع أو التنازل عنه، كان لابد من التلفظ بما يفيد الرضاء و إرادة الشيء كأصل عام  ولا يتم اللجوء إلى الكتابة أو الإشارة المفهمة إلا إذا استحال تلفظ من طلبت منه.  فقد تشترط بعض القوانين والفقه التلفظ في بعض العقود والمعاملات, وقد يحجم البعض الآخر عن هذا الشرط، لذا سيكون موضوع حديثنا هو التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ ، من حيث اشتراط بعض القوانين التلفظ بالفسخ, والبعض الآخر اكتفى بحكم القاضي بذلك.   تعريف الفسخ لغة : فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ ، نقضه فانتقض ، وفسخه فسخاً, أفسده ، ويقال : فسخت البيع بين البيعين والنكاح, فانفسخ البيع والنكاح ، أي نقضته فانتقض.   الفسخ في الفقه: هو حلّ ارتباط العقد, وهو حل عقد الزواج ورفعه, وجعله كأن لم يكن.     الفسخ في القانون اليمني:  لم يعرف القانون اليمني الفسخ, وإنما ذكر في المادة(43) إن...

الاكراة في القانون اليمني الإكراه في القانون اليمني المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.  والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:  الحالة الأولى:  هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ  في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.  الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.  في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:   تعريف الإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. وهو ما عرفه القانون المدني ال...

أس

لا يجوز الطعن في الحكم بالإنعدام أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام الحكم المنعدم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-1-2008م في الطعن رقم (29229)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بعدم جواز قبول الطعن في الحكم المطعون فيه استناداً إلى المادة (58) مرافعات، فقد تبين للدائرة ان هذا الدفع في محله، فأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد قضى بإنعدام الحكم موضوع طلب التنفيذ، وحيث ان الحكم الصادر بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته، لذلك فإن الدائرة تقرر عدم قبول الطعن عملاً بالمادة (58) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  الوجه الأول: منع قانون المرافعات الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام حكم اخر   الحكم محل تعليقنا قديم صدر عام (200...

حالات الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن الدفع بعدم قبول الدعوى له حالاته، وأن هذا الدفع لا يكون مقبولاً إذا لم تتحقق إحدى حالاته حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-8-2015م في الطعن رقم (56135)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما قول الطاعن بأن المحكمة اغفلت مناقشة أسباب دفعه بعدم قبول الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً، فالظاهر من واقع ما ابداه الطاعن في دفعه أنه قد اخفق في معرفة حالات هذا الدفع، إذ أن هذا الدفع ليس له ثمة محل في دفع الطاعن، لأن الدفع في مثل الحالة التي ادعاها الطاعن،  لان الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً لا يكون إلا في عقود الامانات كالعارية والوديعة، ولا يكون من المدعي في الدعوى ذاتها، حيث يتحقق هذا الدفع بأن يدعي المدعي بدعواه الأصلية :بأن له عند المدعى عليه شيئاً ما وديعة أو عارية فينكر المدعى عليه الوديعة أو العارية، ويقول: ما اودعتني أو ما اعرتني شيئاً ...

جريمة الإعتداء على ملك الغير في القانون اليمني   أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء جريمة الإعتداء على ملك الغير تثير في اليمن جدلاً قانونياً وفقهياً بسبب غموضها وسوء صياغتها وسوء فهمها وتطبيقها إضافة إلى تباين تطبيقاتها في الواقع، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2018م في الطعن رقم (60121)، الذي قضى انه ((بغض النظر إلى ما ذهب إليه كل طرف فقد ظهر جلياً أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من ان المحكمة الإبتدائية غير مختصة بالنظر والفصل في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض محل الجريمة ومن ثم قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالغاء فقرات الحكم الابتدائي المتعلقة بذلك وللمتضرر من المتنازعين رفع دعوى مدنية بالطريقة التي حددها القانون، فالدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، فالثابت انه لولا سير محكمة أول درجة في النظر في دعوى ملكية الأرض المنسوب للمطعون ضده الأول تهمة الإضرار بها ببحثها بحثاً قانونياً وشرعياً لما ك...

ادارة أموال المفقود, في القانون اليمني اولاً:-تعريف المفقود في القانون اليمني :- تنص المادة (113)من قانون الأحوال الشخصية على: 1-  الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2-  المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.   ثانيا:- الكيفية التي تدار بها أموال المفقود:- في قانون الأحوال الشخصية,  الفصل الرابع من المواد (113 – 120) نظم المشرع اليمني أحكام المفقود على النحو التالي: مادة (114):  إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله. مادة (115):  تحصى أموال الغائب أو المفقود ,عند تعيين مقدم عليه وتدار أمواله وفق إدارة أموال القاصر . مادة (116): ثالثاً:- حالات انتهاء الفقدان في الحالات الأتية : أ- عودة المفقود حياً. ب- ثبوت وفاته. ج- الحكم باعتباره ميتاً . مادة(117) رابعاً:- حالات للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية : أ- إذا قام دليل على وفاته . ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة على أربع سنوات . ج- إذا فقد في ظروف...

الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني   الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني                                    المقدمة: تُعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية النبيلة البالغة الأهمية والخطورة، فالطبيب يمارس مهنة إنسانية نبيلة الهدف منها متعلق بحياة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، والتي تعد من أهم وأثمن ما يحرص الشخص والمجتمع على حمايتهم. فالطبيب يقوم بالكشف السريري وصولاً إلى تشخيص المرض  وانتهاء بالمعالجة للحصول على النتائج, ولتحقيق ذلك يحتاج إلى قدر كبير من الحرية والاجتهاد والثقة، حيث أن الطبيب وحده يتخذ القرار المناسب ويسلك السلوك الذي يضمن إنقاذ المريض ويحقق سلامته.  وعليه يكون مسئولا عن أدنى خطأ يصدر منه,  يكون سببه الإهمال أو عدم الحرص أو عدم تقدير العناية اللازمة للحالة المرضية.    مفهوم الخطأ الطبي :  إن طبيعة مهنة الطبيب  تجعله يتعامل مع الكيان الإنساني مما يلزمه أن يتم هذا التعامل في إطار قواعد فنية, يجب مراعاتها في ممارس...

 الشفعة في القانون اليمني احكام الشفعة في القانون اليمني اسباب الشفعة في القانون المدني تعريف الشفعة مبطلات الشفعه دعوى الشفعة  الشفعة في القانون اليمني   تعريف الشفعة : هي حق تملك عين ولو جبراً, ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت, مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.    سبب الشفعة في القانون : هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها .. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون:  تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :  1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين .  2- الشريك المخالط على...

دعوى الشفعة في القانون اليمني من تاريخ العلم بالبيع إحتساب بداية مدة دعوى الشفعة من تاريخ العلم بالبيع أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء نصت المادة (17) إثبات على ان مدة طلب الشفعة ثلاثة أيام للحاضر العالم في البلد وشهر للغائب تبدأ من تاريخ علمه بالبيع، في حين نصت المادة (1275) مدني على ان مدة دعوى الشفعة ثلاثون يوماً تبدأ من وقت طلب الشفعة، وذهب الحكم محل تعليقنا إلى ان بداية مدة دعوى الشفعة وهي الثلاثون يوما تبدا من تاريخ العلم بالبيع حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2013م في الطعن رقم (51994)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات التي نصت على انه: (لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم) وبين المادة (1275) مدني التي نصت على أنه: (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يو...

دعوى الشفعة في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن دعوى الشفعة تستلزم التحقق من صحة تملك الشفيع لسبب الشفعة وكذا التحقق من صحة عقد شراء المشتري المشفوع منه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2016م في الطعن رقم (58361)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان المعلوم قانوناً وقضاءً أن دعوى الشفعة تستلزم التحقق من صحة تملك الشفيع للسبب الذي يطالب به الشفعة في العين المشفوعة وصحة عقد شراء المشفوع منه للعين محل الدعوى، وهو ما قام به المحكم من خلال تطبيق بصيرتي الطرفين وفصل البائعة للطاعن بتروية العدلين المختارين من الطرفين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: أسباب الشفعة في القانون المدني اليمني   وشروط صحة شراء الشفيع قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يلزم عند نظر دعوى الشفعة التحقق من توفر سبب الشفعة بالنسبة للمدعي طالب الشفعة وكذا التأكد من صحة عقد البيع الذي بموجبه اشترى المشتري الأرض محل الشفعة، وهذا الأمر يقتض...

الحرابة والتقطع في القانون اليمني  الحرابة بين القانون العام وقانون مكافحة التقطع أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء جرائم الاختطاف والتقطع لها وصف قانوني خاص كما ان لها قانون خاص وهو قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وهو القانون الواجب التطبيق على جرائم الاختطاف والتقطع وان كانت هذه الجرائم في اصلها جرائم حرابة ولكنها تعزيرية وليست حدية،، وعلى هذا الاساس اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/2/2009م في الطعن الجزائي رقم (36745) لسنة 1430هـ اتهمت النيابة العامة 8 أشخاص بانهم استقلوا سيارة(باص)تابع لاحدهم وكان غالبيتهم مسلحين حيث تعقبوا المجني عليه في حارات المدينة حيث قام احدهم يبدوا ان كان زعيمهم قام بالهجوم على المجني عليه وعند مقاومة المجني عليه له قام المتهم الاول باطلاق النار في الهواء اشارة للمتهمين الاخرين حيث قام المسلحون الاربعة على الفور باطلاق النار بكثافة حيث اصابت أحدى الطلقات المجني عليه فأردته قتيلاً في الحال . وقد قدمت النيابة المتهمين الثمانية للمحاكمة بتهمة التمالو...

الوصية الواجبة في القانون اليمني   الوصية الواجبة في القانون المدني اليمني  مدى استحقاق أبناء البنت للوصية الواجبة  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –  جامعة صنعاء  يثور في اليمن جدل واسع بشأن استحقاق أبناء البنت للوصية الواجبة حيث تختلف الآراء بشأن هذا الموضوع في الفقه والقانون، ولا شك أن هناك تطبيقات قضائية تظهر موقف القضاء بشأن هذا الموضوع حسبما يظهر في الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/2010م في الطعن الشخصي رقم (38940) لسنة 1430هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن ابناء البنت تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية مفادها ان أمهم قد توفت اثناء حياة والدها وانهم فقراء يستحقون الوصية الواجبة المقررة في القانون، فرد عليهم أخوالهم المدعى عليهم بأنهم لا يستحقون الوصية الواجبة لانهم ليسوا فقراء، وبعد ان سارت المحكمة الابتدائية في إجراءات نظر القضية توصلت إلى الحكم بعدم صحة الدعوى وعدم أحقية المدعين للوصية الواجبة، فلم يقبل المدعون ابناء ...

أسباب الحكم في القانون اليمني  تناقض الأسباب المبطل للحكم   أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  تناقض أسباب الحكم لايكون مبطلا للحكم إلا إذا كان التناقض تاماً بحيث تتنافى الأسباب المتناقضة فينفي السبب نقيضه، كما لا يكون التناقض مبطلاً للحكم إلا إذا تعلق بالأسباب التي قام عليها وأستند إليها الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2017م في الطعن رقم (57770)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان نعي الطاعن بتناقض أسباب الحكم المطعون فيه لا يعوّل عليه لان التناقض الذي يعتد به كسبب للبطلان هو ماتتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل منطوق الحكم عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في  الأوجه الأتية:  الوجه الأول: ماهية تناقض أسباب الحكم: يقع التناقض بين أسباب الحكم في الالفاظ كما يقع في المعنى بحيث لا يمكن التوفيق بين السببين المتناقضين فقد يذهب أحد الأسباب إلى صحة الدليل في حين يذهب نقيضه إلى عدم صحة ذلك الدليل ،كما ان السبب الواحد يناقض ك...