ثقافة قانونية في القانون اليمني

تحكيم الخصم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  ▪️من الشائع في اليمن ان يقوم الخصوم بتحكيم خصومهم عملاً بقول المتنبي : فيك الخصام وانت الخصم والحكم، فالعرف السائد في اليمن لا يمنع هذا النوع من التحكيم بل أنه في العرف دليل على استقامة وعدل المحتكم والمحكم، لكن القانون والقضاء لهما رأي أخر في المسألة، لذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/9/2017م في الطعن رقم (59658) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شريكين في شركة اختلفا بشأن مساهمة احدهما فقام الشريك المدعي بتخفيض مساهمته في الشركة قام  بتحكيم خصمه رئيس مجلس ادارة الشركة بالفصل في دعواه، ولاحقاً قام ذلك المدعي برفع دعواه ذاتها أمام المحكمة التجارية الابتدائية فقام رئيس مجلس الادارة بتقديم دفع بعدم قبول الدعوى وإحالة القضية إلى التحكيم إلا أن المحكمة الابتدائية قررت رفض الدفع، فقام رئيس مجلس الادارة باستئناف القرار غير ان الشعبة التجارية قضت بتأييد قرار المحكمة الابتدائية، فقام رئيس مجلس الادارة بالطعن في الحكم ...

دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن حكم التحكيم الصادر من لجنة التحكيم الحكومية يخضع لقانون التحكيم فيما يتعلق بجواز الادعاء ببطلانه أمام محكمة الاستئناف ، وأساس هذا الجواز قانون التحكيم الأعلى مرتبة من لائحة قانون قضايا الدولة التي نصت على أن أحكام التحكيم الحكومية تكون نهائية وانها ترفع للتنفيذ أمام لجنة التحكيم الحكومي ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-9-2019م في الطعن رقم (95121)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة: ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بصفة أصلية البطلان لصدوره من الشعبة التجارية الأولى وهي غير مختصة نوعياً بنظر دعوى البطلان في حكم التحكيم الحكومي، موضحاً ان المشرع اليمني افرد التحكيم الحكومي والحكم الصادر عن لجنة التحكيم بقانون خاص استثناءً من قانون التحكيم العام، وهو قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م و...

الصلح والتحكيم وفقا للقانون اليمني  بحث "أوجه الاختلاف و الفرق بين الصلح والتحكيم وفقا للقانون اليمني بحث ( أوجه الاختلاف بين الصلح والتحكيم" النصوص القانونية : أ- القانون رقم(22) بشأن التحكيم مادة (2) : (التحكيم: إختيار الطرفين برضائهما شخصاُ آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات. الصلح: إتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استناداً إلى مبادئ العدالة والإتفاق.) مادة (4)" (ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .) مادة (15)( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كان طرف التحكيم قد أفاد بالدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته.."). مادة (17) (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكين في اتفاق التحكيم.) ب-لقانون رقم(32) بشأن التحك...

طلب رد المحكم وطلب عزل المحكم وفقا لقانون التحكيم اليمني  1️⃣ اولا طلب رد المحكم:- نص قانون التحكيم اليمني على جواز طلب رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي وذلك في نص المادة (23 ) من قانون التحكيم اليمني ويقدم طلب الرد من أحد أطراف التحكيم ولا يشترط بعد ذلك أن يكون مقدم الطلب في مركز المدعي أو المدعى عليه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي قام عليه طلب رد المحكم قد تحقق بعد انعقاد وثيقة التحكيم أو على الأقل قد ظهر لطالب الرد بعد تحرير اتفاق التحكيم، لذلك قضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 21301 لسنة 1426هـ في الحكم الصادر عنها بتاريخ 4/3/2005م  أنه لا يجوز طلب رد المحكم على أساس أنه قريب لأحد أطراف التحكيم ما دام طالب الرد كان عالماً بهذه القرابة وقت تحرير وثيقة التحكيم،  ويشترط لقبول طلب الرد من الناحية الشكلية عدة شروط أهمها ما يلي: 1-   الصفة فيفترض أن يكون طالب الرد أحد أطراف التحكيم. 2-   المصلحة بأن يكون طالب الرد هو من تعلق به سبب طلب الرد. 3-   التقيد بالمدة حيث يجب تقديم طلب الرد خلال مدة أسبوع من تحقق أو ظهور...