ثقافة قانونية في القانون اليمني

أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: شرح مفصل ومبسط تعرف على كيفية تقسيم التركة وحقوق الورثة والموانع القانونية للإرث وفقاً للنصوص التشريعية في الجمهورية اليمنية. مقدمة في فقه الميراث اليمني يعتبر نظام الميراث في اليمن من الأنظمة المستقرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وقد نظمه قانون الأحوال الشخصية في الكتاب السادس منه، موضحاً الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب استحقاقها. أولاً: أسباب الإرث وشروطه بموجب المادة (300) من القانون، تنحصر أسباب الإرث في سببين رئيسيين: القرابة: وتشمل الفروع والأصول والحواشي. الزوجية: القائمة على عقد زواج صحيح وقت الوفاة. شروط استحقاق الإرث: تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً، وتحقق حياة الوارث وقت موت المورث، وعدم وجود مانع من موانع الإرث. ثانياً: أصحاب الفروض وأنصبتهم أصحاب الفروض هم الذين لهم سهم مقدر في التركة، وقد فصلهم القانون كالآتي: الزوج: يرث النصف عن...

احكام الفسخ لعقد الزواج فسخ عقد الزواج فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني    إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته ...

دعوى  تأخير  الصداق  في القانون  اليمني  شروط  رفع  دعوى  مؤخر  الصداق :- ⑴.أن يكون الطلاق قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷  ①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج. ②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق. ③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج. ◐يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها. ● وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع.  ●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك. ◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته.  ●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج.  ●فالباقي هو:المؤخر من الصداق.  ◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعض...

ترتيب   الأولياء  على  الطفل في  القانون  اليمني تنص المادة(42)من قانون حقوق الطفل على أن(الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة)في حين بينت المواد من(315)وحتى المادة(321)ترتيب العاصب في الإرث حيث نصت المادة (315)على أن( العصبة من النسب  ثلاثة أنواع : 1-عاصب بنفسه.  2-عاصب بغيره. 3-عاصب مع غيره)وقد فصلت العصبات المادة (316)التي نصت على أن(للعصبة بالنفس :جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي:➷ 1-الابن ثم ابن الابن وان نزل   2-الأب ثم الجد الصحيح وان علا. 3-الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم    4-العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا)وكذا نصت المادة(317)على أنه (كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء  كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم) كما نصت المادة(318)على أنه (العصبة با...

الكفالة  والضمان  المسلم  معنى  الكفيل ( الضمين  ) المسلم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الكفيل  أو  الضمين  المسلم  ملتزم  بسداد  المبلغ  الذي  بذمة المدين  في  الميعاد  المحدد  في  فإذا  لم  يقم  المدين  المكفول  عليه  بالسداد جاز للدائن ان يرجع على المدين والكفيل منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار الدائن الرجوع على الكفيل المسلم فيجب عندئذ على الكفيل المسلم ان يسدد المبلغ الذي كفل سداده بمجرد مطالبة الدائن عند حلول ميعاد السداد، فيجب على الكفيل المسلم ان يقوم بتسليم مبلغ الدين إلى الدائن من غير قيد أو شرط أو نزاع، هذا هو معنى الضمين او الضامن المسلم الذي يسلم المكفول به بمجرد طلبه من غير قيد أو شرط ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2014م في الطعن رقم (56030)، وقد ورد في الحكم الاستئنافي أنه :(يلاحظ ان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى أدلة شرعية صحيحة منها: إقرار ا...

فسخ عقد النكاح فسخ عقد النكاح  في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني   إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم الانفاق عليها وتركه...

العدة  في  القانون  اليمني  احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(79):ـ العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت. مادة(80):ـ عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به. وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع. مادة(81):ـ تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. مادة(82):ـ مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:- ‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها. ‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر. ‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض. ‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا توف...

الرضاعة  في القانون اليمني الرضاعة  وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(136):ـ يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة. مادة(137):ـ تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء. الفصل الثالث الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني  مادة(138):ـ الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. مادة(139):ـ مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148). مادة(140):ـ شروط...

مصطلحات قانون الاحوال الشخصية الطلاق الرجعي ----------------------- ---- هو الطلاق الذي يحق لزوج فيه ارجاع زوجته قبل انقضاء فترة العدة. الطلاق البائن بينونه صغرى ------------------------------------- هو الطلاق الذي لايحق لزوج فيه ارجاع زوجته الا بعقد زواج جديد ومهر جديد ولازم برضاها. الطلاق البائن بينونه كبرى --------- ---------------------------- هو الطلاق الذي لايجوز فيه لزوج ارجاع زوجته الا بعد ان تنكح زوجا اخر وتفارقه بموت او طلاق. ماذا تعني بينونه؟ ------------------------- بينونه تعني الفرقة او الافتراق. النفقة الماضية والمستمرة ----------------------------------- النفقة الماضيه هي النفقة التي تكون لفترة محددة لم يقوم الزوج فيها بالانفاق على زوجته؛اما النفقة المستمرة فهي التي تكون بشكل شهري لزوجة واطفالها. التعويض عن الطلاق التعسفي -------------------- ------------------ هو تعويض تستحقه الزوجه عندما يطلقها الزوج خارج المحكمه او بدون علمها او بدون سبب مقنع وممكن ان يعتبر الطلاق تعسفي حتى وان كان داخل المحكمه وذلك إذا تمسكت الزوجة بالحياة الزوجية. ماهي ...

صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج  أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني لدى محكمة ....................ز الابتدائية الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج المدعية / ............................          المدعى عليه/ ........................... المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل العنوان /......................... ...ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية             حياكم الله تعالى وبعــــد التحية :- بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :- أولاً : الوقائع:- - بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (.............

الطلاق وأحكامه:- حكم طلاق الغضبان  مادة (58) : تعريف الطلاق :- هو قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق . مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً . مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة . مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق. مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً . مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية. مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة. مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به. مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق. مادة (67) :...

الرجعـــــــة في القانون اليمني  مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها. مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها. مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها. مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها

فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني  مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت. مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه. مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به. مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة. مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده  أسباب فسخ عقد الزواج في القانون :- ١-الجنون ٢-الجذام ٣-البرص ٤-القرن ٥-الرتق ٦العفل ٧-الخصي ٨-الجب ٩-السل ١٠-انعدام الكفاءه ١١-عدم الانفاق ١٢- الغيبة لأكثر من سنة  ١٣- الاسلام ١٤-الكراهية  ١٥-الإدمان على الخمور  ويعتبر عيبا...

حكم المهــــــــــر في القانون اليمني أحكام المهر في القانون اليمني  مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل . 2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف. مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها. مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول. مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها. مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل. مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل. مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخو...

الولاية في الزواج في القانون اليمني مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة. مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب :  أولياء عقدالزواج في القانون اليمني  ١-الأب وان علا ثم  ٢-الأبن وان سفل ،  ثم  ٣-الاخوة ، ثم  ٤-أبناؤهم ، ثم  ٥-الأعمام ، ثم  ٦-أبناء الأعمام ، ثم  ٧-أعمام الأب ، ثم  ٨-أبناء الأعمام الأب   ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره . مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها. مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتص...

عقــد الــزواج في القانون اليمني   الفصل الأول انعقاد الزواج  أركانه عقد الزواج في القانون اليمني   شروط عقد الزواج في القانون اليمني  مادة (6) :تعريف  الزواج:-  هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة. مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي: شروط صحة عقد الزواج في القانون  1-أن يكون في مجلس واحد. 2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله. 3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته. 4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما. 5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد. 6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب. مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة : زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد با...

أحكام العدة من الطلاق البائن أحكام العدة من الطلاق البائن 1-  عدم الرجعة . 2-  عدم الإرث . 3-  جواز الخروج بدون إذن . 4-  عدم وجوب السكن . 5-  عدم وجوب النفقة . 6-  جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة . ▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني : 1- الرجعة . 2- التوارث بين الزوجين . 3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه . 4- وجوب السكن . 5- وجوب النفقة . 6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة . 7- تحريم الزواج بخامسة . 8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق . وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي: □ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ). والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن .. كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه . وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما. □ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج ب...

قانون الاحوال الشخصية اليمني قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة 1998موالقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م. باسم الشعب : رئيس مجلس النواب : – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة . – وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. – وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة . (أقر مجلس النواب ما يلي) مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية . مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ الموافق 7 /ديسمبر/1996م عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النــــواب القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) ...