ثقافة قانونية في القانون اليمني

جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني    وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني ▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني بحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي 🔸️مفهوم الاستدلال: عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1) ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق. 🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2) بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان...

الاخلال بحق الدفاع  الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني  احكام الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني يطلق على: الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني  -   الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام. -         وهو حق أصيل للدفاع. -   والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة. -         وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً. -         وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. - شروط الدفع الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني : 1)    أن يقرع سمع المحكمة. 2)    أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية. 3)    أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به. 4)    أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها. 5)...

الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني    احكام واجراءات الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني تعريف الاستئناف:  هو حق اجرائي به يطرح الخصم الحكم الصادر ضده أمام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، هو طريق طعن عادي تحرص القوانين الإجرائية على كفالته باعتباره ضمانة مهمه من ضمانات التقاضي. اهداف الاستئناف:  للاستئناف هدفين أحدهما علاجي, وهو ضمان تصحيح الخطأ أو القصور أو عدم عدالة الحكم المطعون فيه.  والثاني وقائي ويتمثل في الحرص الذي سيبذله قاضي الدرجة الأولى للوصول إلى عدالة خشية تعرض حكمة للإلغاء, وإذا كان الحكم الاستئناف يؤدي إلى الفصل في النزاع مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف, وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف. خصومة الاستئناف: بالاستئناف يتم التقاضي أمام محكمة الدرجة الثانية, ولذلك يتم طرح الخصومة بموضوعها واشخاصها وسببها أمام محكمة الدرجة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بالأثر الناقل للاستئناف، ولان الخصومة الاستئناف خصومة جديدة ومتميزة فإنه يرد على الأثر الناقل قيود تجعل موضوع الخصومة لا ينتقل بأكمله، كما أن سلطة المحكمة تنحصر في الفصل في القضية السابقة ب...

احكام التصدي الوجوبي والجوازي, وفقا القانون اليمني   المقدمة: من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، أي الفصل بين النيابة العامة وقضاء الحكم, بمعنى أن القضاء لا يختص إلا بنظر الدعوى الجزائية التي ترفع إليه من الجهة التي خولها القانون هذا الحق وهي النيابة العامة، أي تقيد قضاء الحكم بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وبالأشخاص المتهمين باقترافها. فقضاء الحكم يقضى في حدود ما يسمى بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتها، وكل ما له في حدود هذا المبدأ هو أن يعدل في حكمه الوصف القانوني للوقائع المسندة غلى المتهم, وذلك بإضافة الظروف المشددة أو المخففة التي تثبت امامه من التحقيق النهائي واستثناء من ذلك, فقد خول المشرع القضاء الجزائي حالات التصدي وهي نوعان: هما التصدي الوجوبي والتصدي الجوازي. اولا: التصدي الوجوبي:  تعريفه: عرف الفقه الجزائي التصدي  (بانه سلطة المحكمة إثناء نظرها دعوى جزائية معينة في إقامة دعوى جزائية ثانية لوجود صلة بينهما, سواء أكانت هذه الصلة تتعلق بالوقائع في الدعويين أم بالمتهمين فيها ويحدد القانون هذه الصلة) ثانيا: الحكمة من التصدي الو...

طرق الطعن  بالاستئناف  وفقا  للقانون   اليمني الأصل والإستثناء في الطعن بالطرق العادية في الأحكام القضائية الموضوعية الصادرة في مختلف المسائل القانونية ( ٢_٢) تحدثنا في الجزء الأول  عن الطعن بالطرق العادية في المسائل غير الجنائية، فماذا بشأن الطعن في المسائل الجنائية (؟!) بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية النافذ نجد أن حق الإستئناف في المسائل الجنائية مطلق على عمومه ولا وجود لأي إستثناءات منصوص عليها صراحةً كحال قانون المرافعات كما سبق توضيحه، وإنما وجد نص مادة في قانون الأحداث إنطلاقاً من خصوصية مسائل الأحداث ولهذا يعتبر النص إستثناء من نوع خاص بفئة معينة رعاها المشرع بأحكام في قانون الأحداث تواكباً مع الحكمة من إنشاء قانون ومحكمة تخص فئة الأحداث، وسيتم توضيح هذا الإستثناء في محله من هذا الموضوع. وبالرجوع للقاعدة العامة  في المسائل الجنائية المتمثلة بجواز الطعن في جميع الأحكام الجنائية، إلا أن هذا الحق لم يمنحه القانون للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها وانما منحه للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي فقط إستناداً للمادة (417) من قانون الإجراءا...

الافراج بالضمان في القانون اليمني  احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني  مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة. مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة. مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-...

اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية احكام في  أسباب انقضاء   الدعوى  الجزائية    وعدم  جوز   تحريكها  .وفقا  لقانون   الاجراءات  الجزائية اليمني مادة(42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدى الأحوال الآتية:- أ: عند عدم وجود جريمة. ب:إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. ج:عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية. د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه. و: صدور عفو عام أو خاص. ز: وفاة المتهم. ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم . اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية  في  القانون  اليمني 1/لعدم الجريمة  آي  عند عدم توافر اركان الجريمة  2/عدم توافر عناصر المسئولية - صغر السن  - الجنون -العتة  3/عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية 4/لسبق الفصل فيها بحكم غير قابل للطعن 5/لسبق صدور قرار بالاوجه واستنفذ طرق الطعن 6/بالعفو الشامل او الخاص 7/بالتقادم 8/بالوفا...