ثقافة قانونية في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني احكام الخارج لا يشفع الداخل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قاعدة الخارج لا يشفع الداخل التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا مجال إعمالها في الشفعة بسبب الطريق الخاصة المشتركة وتلحق بها الشفعة بسبب حق الشرب اوالمسقى، حيث يتم إعمال هذه القاعدة عندما يكون هناك أصحاب إنتفاع بالطريق أو الشرب اخص من غيرهم، وهولاء الأخص هم أصحاب الداخل، اما أصحاب الخارج فهم الذين لاتكون لهم خصوصية في الإنتفاع مثل المنتفعين خارج بوابة الشارع المسدود فلا شفعة لهم اذا باع صاحب الدار الواقع داخل البوابة المغلقة بباب، وكذا لاشفعة لصاحب الأرض الزراعية التي لها مسقى مستقل اذا باع احد أصحاب الأراضي المجاورة له التي يكون لها مصدر شرب اخر كأن تسقى من ماء المطر المنحدر من الرهق الملاصق لها، لأن صاحب الأرض التي لها ساقية خارج عن الأراضي المجاورة التي تسقى من الماء المنصب إليها من الرهق الملاصق لها والمنحدر اليها، وهذه القاعدة مستفادة من المادة (1259) مدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2007م في الط...

مبطلات الشفعة في القانون اليمني مبطلات الشفعة في القانون اليمني : ( مسقطاتها الشفعة وفقا للقانون اليمني  ) تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :- 1- التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول, كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن, أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة . 2- إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لا ايهما  بمقابل أو بغير مقابل ولو كان قد طلبها, ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري . 3- بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجل...

وثيقة التحكيم في القانون اليمني سلطة المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة التحكيم قد قيدت المحكم في التاكد من الاسبقية في الثبوت، ليس في محله، لان أطراف التحكيم قد اشترطوا في وثيقة التحكيم على المحكم مراعاة ما قرره قانون التحكيم، ولذلك فالمحك...

التحكيم في طلب الشفعة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط القانون مدني لطلب الشفعة ان يتم قيدها خلال ثلاثة أيام فإن لم يمتثل المشتري المشفوع منه، فيقوم الشفيع خلال ثلاثين يوما بتقديم دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه اذا قام الشفيع والمشفوع بالتحكيم بشأن نزاعهما على الشفعة وتعذر الفصل في الخصومة من قبل المحكم أو قضت محكمة الاستئناف بابطال حكم التحكيم فقام الشفيع بعد ذلك برفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة فلايسقط حق الشفيع في الشفعة في هذه الحالة بسبب عدم رفعه الدعوى خلال الثلاثين يوما المحددة في القانون لرفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة، لان الشفيع في هذه الحالة كان في حالة مرافعة أمام المحكم أو أمام محكمة الاستئناف، فلايعد الشفيع متراخيا عن طلب الشفعة عن طريق المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/4/2008م في الطعن رقم (28624)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أنه من الثابت ان المرافعة امام المحكم قد ت...