ثقافة قانونية في القانون اليمني

المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عن سقوط الراكب عند نزولة  مدى مسئولية حائز السيارة عن سقوط الراكب عند نزوله منها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء نقل الركاب عن طريق سيارات الأجرة عقد نقل أشخاص، وبموجب هذا العقد فإن حائز السيارة يكون مسئولاً عن سلامة الراكب منذ صعوده السيارة وحتى نزوله منها سالما ، لأن إلتزام  الناقل للركاب إلتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وتطبيقاً لذلك اذا توقفت السيارة فجأة في المكان الذي يقصده الراكب فسقط الراكب إلى الأرض اثناء نزوله من السيارة، فيكون حائز السيارة مسئولاً عن الإصابات التي تحدث للراكب حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-12-2007م في الطعن رقم (30322)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق تجد ان الطاعن قد عاب على الحكم الاستئنافي أنه قضى بتحميله مسؤولية الحادث الذي اصيب الراكب بسببه، مع ان الحادث كان قد وقع بعد توقف الباص ووصول الراكب إلى وجهته، والدائرة تجد ان هذا النعي مردود...

وسيلة إثبات الجرائم في القانون اليمني  بصور كاميرات المراقبة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂▂ ◐تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك...

التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني أولا:  التزوير المعنوي . مناط تحققه والقصد الجنائي فيه المبدأ الأول: جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟ وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير .   القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . استخلاصه . موضوعي . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .  [الطعن رقم ٧٨٥٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢م.] المبدأ الثاني:  وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير . التزوير المعنوي . مناط تحققه ؟ ثبوت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر . يعد دليلاً على التزوير . [ الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٥٤٢ )] ثانيا:  الفعل المكون للركن المادي في جريمة التزوير المعنوي العمدي  ماهيته ؟.👇 المبدأ: ...

شروط الحيازة في القانون_اليمني  الحيازة والثبوت وفقا للقانون اليمني  شروط حيازة الملك والثبوت وفقا للقانون اليمني  مادة(1104) يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي:- 1. القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك. 2. ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته. 3. ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته. 4. عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك. #القانون_المدني #القانون_المدني_اليمني #الحيازة_في_القانون_اليمني اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 777543350

إجراءات نظر دعاوى قسمة التركات                     الاجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة ✒️ القاضي مازن أمين الشيباني تناولنا ضمن هذه السلسلة جزأين سابقين تضمنوا ثلاثة محاور بإمكان القارئ العودة اليها   وفي هذا الجزء نقدم الإجراءات المقترحة التي ينبغي تقنينها في التشريعات اليمنية كإجراءات تنظم نظر دعاوى القسمة وذلك في المحور الرابع، وهذا المحور نقدمه كالتالي المحور الرابع: الإجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة أمام القضاء اليمني: الأصل أن تتم القسمة بين الورثة طواعية وباختيارهم ودون تدخل من القضاء طالما لم يوجد بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب لا وكيل له، وطالما توافرت في القسمة شروطها الشرعية والقانونية، ولكن قد يمتنع بعض الورثة عن اجراء القسمة الاختيارية فيضطر بقية الورثة الى رفع دعوى قسمة مخلف المورث أمام القضاء، أو قد يكون الورثة مضطرون لرفع الدعوى بسبب وجود قاصر بين الورثة أو فاقد أهلية أو غائب لا وكيل له، وفي هذه الحالة تواجه دعاوى القسمة بإجراءات شكلية تشكل مشكلة حقيقية تطيل من أمد الفصل فيها وتشكل عائق...

بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني مقدمة أن التزوير في حقيقته يعتبر تغييراً للحقيقة وذلك بقصد الغش وإلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي إلى تغيير الحقيقة، وقد ظهر التزوير في عصرنا الحالي بعد تطور الكتابة وأصبح الناس يحفظون معاملاتهم وتصرفاتهم وذلك بتدوينها عن طريق المحررات والصكوك وأصبحت تلك المحررات يتم التعامل معها بثقة تامة، إلا أن هناك من المجرمين يسعى إلى زعزعة تلك الثقة وإضطرابها لدى الأفراد في المجتمع ، وذلك لأن جريمة تزوير المحررات تعتبر من الجرائم الجسيمة والخطرة على المجتمع لما فيها إعتداء على المصلحة العامة والخاصة، وسوف يتم التوضيح في هذا البحث عن ماهية جريمة تزوير المحررات وأركانها وأنوعها وإثباتها والعقوبة المقررة فيها وذلك من خلال ما يأتي: - أولاً:- تعريف جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني : - لم يوضح المشرع اليمني في نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات تعريفاً محدداً للتزوير وإنما ذكر في نصوص تلك المواد طرق التزوير وأنواعه، وترك عبء تعريف جريمة تزوير المحررات للفقه والقضاء.  وقد تم تعريف جريمة التزوير في الفقه...

قانون الاحوال الشخصية اليمني قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة 1998موالقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م. باسم الشعب : رئيس مجلس النواب : – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة . – وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. – وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة . (أقر مجلس النواب ما يلي) مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية . مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ الموافق 7 /ديسمبر/1996م عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النــــواب القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) ...