المشاركات

عرض المشاركات من يونيو 4, 2023

الافراج بالضمان في القانون اليمني

الافراج بالضمان في القانون اليمني  احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني  مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة. مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة. مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-...

العدة في القانون اليمني

العدة  في  القانون  اليمني  احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(79):ـ العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت. مادة(80):ـ عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به. وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع. مادة(81):ـ تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. مادة(82):ـ مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:- ‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها. ‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر. ‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض. ‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا توف...

الرضاعة في القانون اليمني

الرضاعة  في القانون اليمني الرضاعة  وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(136):ـ يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة. مادة(137):ـ تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء. الفصل الثالث الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني  مادة(138):ـ الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. مادة(139):ـ مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148). مادة(140):ـ شروط...

جدول الديات والاروش اليمني pdf

صورة
pdf جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني  الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة  1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك  ٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ  ٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333 2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000  4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم  وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب ا...

اقسام العقوبة في القانون اليمني

صورة
شرح اقسام العقوبة في القانون اليمني  اقسام العقوبة اقسام العقوبة في القانون اليمني  اقسام ماهية العقوبة و تقسيماتها الفصل الأول ماهية العقوبة و تقسيماتها المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها أولا : ماهية العقوبة العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي. والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو...

الهبة في القانون اليمني

الهبة في القانون اليمني   الهبة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني الفصل الأول أركان الهبة وشروطها مادة(168):ـ تعريف الهبة/ هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة. مادة(169):ـ لا يشترط في الهبة القربة. مادة(170):ـ أركان الهبة في القانون اليمني أربعة وهي:- 1-صيغة العقد. 2-الواهب. 3-الموهوب. 4-الموهوب له. مادة(171):ـ تكون الهبة بايجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول. مادة(172):ـ يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه. مادة(173):ـ يجب الإشهاد على...

عزل المحكم

عزل المحكم  إجراءات عزل المحكم وفقا للقانون التحكيم اليمني  التحكيم في القانون اليمني ماهية التحكيم، وطبيعته: طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.  يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. نشأته: يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم: أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع. وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.  كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ول...

نظرية الحق في القانون المدني اليمني

نظرية  الحق  في  القانون المدني  اليمني الحق  هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنويه يقرها الشارع ___تعريف  الحق  في  القانون  المدني  فهواذا تعلق بمال فهو سلطة يكون الشخص بمقتظاها التصرف في المال اوالانتفاع به اواستعمالة اواستغلالة وكل حق يقابلة واجب بادائه من علية الحق عناصر الحق الحق مصلحة الحق مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع الحق مصلحة مادية او معنويه الحق مصلحة يقرها الشارع الحق المالي سلطة الحق يقابلة واجب انواع الحقوق الحقوق غير المالية الحقوق المالية الحقوق الفكرية ا الحقوق غير المالية هي تلك الحقوق التي الايمكن تقويمها بنقود لاتقدر بثمن 1_الحقوق السياسيه حقوق الاسرة حقوق العامة  الحريات العامة 2_الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للانسان ___الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود وهي تختلف عن الغير ماليه فهي تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها انواع الحقوق المالية الحقوق العينية...

اتفاق التحكيم في القانون اليمني

صورة
اتفاق التحكيم في القانون اليمني  إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية : الوجه الأول: عدد المحك...

صور المحررات العرفية في الاثبات

صورة
صور المحررات العرفية في الاثبات الإثبات بصور المحررات أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشار قانون الإثبات بأن الحجية في الإثبات تكون لأصول المحررات، وعلى هذا الأساس يفهم البعض من ذلك ان القانون قد جرد صور المحررات من الحجية مطلقا ، في حين أن صور المحررات تكون قرينة من القرائن التي يستند إليها الحكم القضائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-11-2014م في الطعن رقم (55605)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد قضى بأن المدعي قد اثبت صدق وصحة دعواه حتى وإن كان ما قدمه لإثباتها صور فوتوغرافية لمستندات الملك للأرض والعقار، لما ثبت أمام المحكمة الابتدائية بأن المدعي قد اثبت صحة ما جاء في محتوى تلك المستندات المكتوبة المشتركة بينه وبين المدعى عليه الأول وفقاً لنص المادة (116) من قانون الإثبات، كما بينت ذلك تفصيلاً المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، وأضاف الحكم المطعون فيه في حيثياته بأن :تلك الصور لها ما يؤيدها لوجود الإقرار في باطن ...

دعوى منع التعرض المادي

صورة
دعوى منع التعرض المادي احكام سقوط دعوى منع التعرض لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بأصل الحق دعوى منع التعرض المادي -وحماية الوضع الظاهر أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يقوم بعض الأشخاص عند الإعتداء على عقاراتهم برفع دعاوى منع التعرض(حماية الوضع الظاهر ) ثم يتركونها حتى تسقط ثم يقوموا برفع الدعوى الموضوعية، وهي دعوى غصب العقار، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن رفع دعوى مستعجلة (منع التعرض) وتركها حتى يتم سقوطها لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك وهي دعوى الغصب حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-10-2016م في الطعن رقم (٥٨٣٦٧) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين أن الطاعن نعى على الحكم بأنه أهمل دفعه بعدم قبول دعوى الغصب، لأن المطعون ضده كان قد تقدم قبل ذلك بدعوى منع تعرض ضده ثم اهملها حتى سقطت، وبعد ذلك قام بتقديم دعوى الغصب، واضاف الطاعن أنه قد حاز الأرض، فقام ببناء البيت عليها، والدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن عبارة عن جدل في المسائل التي سبق له إثارتها أمام محكمة الم...