ثقافة قانونية في القانون اليمني

الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية وفقا لاحكام القانون المدني اليمني  - تُعتبر دعوى الاستحقاق الأصلية دعوى موضوعية، في حين أن دعوى الاستحقاق الفرعية دعوى هي من قبيل الدعاوى المستعجلة 2- تهدف دعوى الاستحقاق الأصلية إلى إثبات الملكية فقط ، بينما دعوى الاستحقاق الفرعية تهدف إلى إيقاف التنفيذ وكذلك تهدف إلى إثبات الملكية 3- يتم رفع دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية وذلك حسب ما هو منظم في قانون المرافعات في المواد من المادة( 70 – 107) ، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فقد نظمها المشرع بمواد خاصة وعلى سبيل الحصر وهذه المواد هي (439، 440، 441) 4-   تُرفع دعوى الاستحقاق الأصلية في الأحوال العادية ، وتُرفع دعوى الاستحقاق الفرعية في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع حجز عقاري وتنفيذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ◾️المصادر:* قانون المرافعات اليمني. قانون السجل العقاري. المراجع: - التنفيذ الجبري– د. عادل النجار. -مقدم البحث /عبد القوي حُميد مدونة المحامي اليمني امين الربيعي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *إعادة...

عقد البيع في القانون اليمني  توثيق عقد البيع لا يحصنه إذا ثبت  عدم إستلام الثمن  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع وصيرورته محرراً رسمياً لا يحوّل دون إبطاله إذا ثبت أن البائع لم يستلم الثمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2014م في الطعن رقم (55766)، حيث جاء في أسباب الحكم الابتدائي ((أن البين في أقوال المدعي أنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في عقد بيع المنزل، فالثابت من إفادة قلم التوثيق أن وكيل المشتري قد اقنع البائعين المدعي وزوجته على التوقيع على عقد البيع على أساس أن الثمن سوف يكون عندهما مساء اليوم....إلخ - أي أن البائعين لم يستلما أي مبلغ اثناء توقيعهما أمام قلم التوثيق الأمر المتعين معه القول بصورية العقد وإن الغرض منه حرمان البائعين من ثمن المبيع لقيام وكيل المشتري المدعى عليه بالتغرير والتدليس على المدعي وزوجته لكبر سنهما مما يستلزم الحكم بصحة الدعوى وإبطال العقد المذكور)) وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم...

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني‏ دعوى التعويض في القانون المدني اليمني  نصوص القانون المدني واضحة في أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً تقصيرياً عن أفعاله الخاطئة….. فالملفق للاتهام الجنائي بوصفة مسئولاً عن خطئة الذي ينجم عنه الضرر والملفق عليه أو ورثته قد وقع لهم هذا الضرر ولهم الحق في التعويض عملاً بنصوص القانون المدني.  الخطأ الوارد في حق ملفق الاتهام الجنائي: الملفق للاتهام الجنائي يرتكب خطأ متعمد نشأ عن عدم تبصره ورعونة شديدة بالإضافة إلى تعمد تلفيق الاتهام في أحدى صوره السابقة والذي يحق للمدعى عليه.بموجبه التعويض عن أفعاله غير المشروعة والتي تنحصر في تلفيقه الاتهام وذلك في صورة تذكر أحدى صور التلفيق السابقة. كتاب التعويض المدني صـ163ـ د/ عبد الحكيم  فوده _ 1998م من هو المدين بالتعويض: المدين بالتعويض هو مرتكب الفعل الضار إذ هو الملتزم في دعوى التعويض سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وهو الذي أرتكب الفعل الخطأ بشخصه او عن طريق مسئوليته كمتبوع عن أحد تابعية فيلزم بالتضامن مع تابعة عن تعويض الضرر ويقوم هذا الالتزام في الشق السلبي للذمة المالية ...