ثقافة قانونية في القانون اليمني

طلب رد المحكم وطلب عزل المحكم وفقا لقانون التحكيم اليمني  1️⃣ اولا طلب رد المحكم:- نص قانون التحكيم اليمني على جواز طلب رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي وذلك في نص المادة (23 ) من قانون التحكيم اليمني ويقدم طلب الرد من أحد أطراف التحكيم ولا يشترط بعد ذلك أن يكون مقدم الطلب في مركز المدعي أو المدعى عليه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي قام عليه طلب رد المحكم قد تحقق بعد انعقاد وثيقة التحكيم أو على الأقل قد ظهر لطالب الرد بعد تحرير اتفاق التحكيم، لذلك قضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 21301 لسنة 1426هـ في الحكم الصادر عنها بتاريخ 4/3/2005م  أنه لا يجوز طلب رد المحكم على أساس أنه قريب لأحد أطراف التحكيم ما دام طالب الرد كان عالماً بهذه القرابة وقت تحرير وثيقة التحكيم،  ويشترط لقبول طلب الرد من الناحية الشكلية عدة شروط أهمها ما يلي: 1-   الصفة فيفترض أن يكون طالب الرد أحد أطراف التحكيم. 2-   المصلحة بأن يكون طالب الرد هو من تعلق به سبب طلب الرد. 3-   التقيد بالمدة حيث يجب تقديم طلب الرد خلال مدة أسبوع من تحقق أو ظهور...

معنى قاعدة ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) ⏺️ هناك قاعدة او مبدأ قضائي جميعنا ربما سمعنا عنه يقول ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) والكثير منا يفهم هذه القاعدة فهما خاطئ 👈🏼هذه القاعدة لا تعني ان ما ثبت امام القاضي بصك مكتوب لا يجوز اثبات عكسه الا بصك مكتوب هذا المعنى ليس هو المقصود في النظام القضائي اليمني القاعدة هذه تعني تحديدا ((ان ما اوجب القانون اثباته بالكتابه لا يجوز اثبات عكسه الا بالكتابة كذلك)) فبعض العقود اوجب القانون ان تكون مكتوبة وعدم كتابتها يجعلها باطلة مثل عقد التحكيم عقود الشركات التجارية عقد بيع السفينة وغيرها من العقود والتصرفات التي اوجب القانون كتابتها فاذا كان هناك عقد من هذه العقود او التصرفات قد ثبت امام المحكمة بالشكل الذي حدده القانون فإنه لا يجوز لمن يدعي عكسها اثبات العكس الا بذات الطريقة الذي ثبت فيها العقد.. فاذا ثبت العقد بالكتابة فلا يثبت عكس العقد الا بالكتابة ولا يجوز اثباته بأي طريقة اخرى فاذا كانت الشركة التجارية قد ثبت انشائها بعقد مكتوب فإن من يدعي انهاء الشراكة عليه ان يثبت ذلك بصك مكتوب...

بحث قانوني في القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية في القانون اليمن أولا تعريف القرار يعرف بأنه قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق (النيابه العامه )بصفة نهائية أو مؤقتة بعد التحقيق الابتدائي تنهي بمقتضاه أو توقف الدعوى لهذه المرحله لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة (1) د/حسن ثادق الوصفاوي -المرجع السابق ص 445  ثانيا:خصائص القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى : من خلال التعريف يتضح أن القرار بالأوجه لإقامة الدعوى يمتاز بعدد من الخصائص  1-انه ذو طبيعه قضائية باعتباره تصرف في التحقيق الابتدائي . 2- يجب أن يكون مسبوقا بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي حتى يتميز عن أمر الحفظ الذي يتم اتخاذه قبل التحقيق  3-الهدف من اتخاذ القرار لمجرد الحيلولة دون رفع الدعوى الجزائية أمان المحكمة المختصة  4-انه يحوز حجية مالم يوجد سبب لإلغاءه  5-يجوز إصدارة في كل الجرائم بلا استثناء  ثالثا : أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى : بما أن القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قرار قضائي ومعنى كونو قرار قضائي كونة يصدر من الني...

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني  تنص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م   : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة مَنْ هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو نباتا غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال)). وتقول القاعدة القضائية انه لا يجوز لمن يدعي الملك ان يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي انه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص آخر إلا بحكم قضائي.  جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني ___ عنوان البحث ((جريمة الاعتداء على ملك الغير)  ...

    عناصر الركن المادي للجريمة في القانون اليمني   تعريف الجريمة في القانون اليمني    تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية...

اسباب فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني   اسباب الفسخ عقد الزواج  في القانون اليمني تنص   المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة   ينتهي الزواج   بالفسخ, أو  بالطلاق,او  بالموت.  المــادة(44): يشترط في الفسخ شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني  :- ١- اللفظ ٢-لايكون الا بحكم   لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إ...

  هل تكون الحيازة دليل على الملكية في القانون اليمني هل تكون الحيازة الثبوت دليل على الملكية ؟ الحيازة لا تكون دليلاً على الملكية متى أقيمت البينة الشرعية على خلاف ذلك. د. عبدالمؤمن شجاع الدين انتشرت في اليمن وشاعت ظاهرة الإستيلاء على الأراضي والمباني والإعتداء والبسط عليها بشتى الوسائل والأساليب ووضع اليد عليها وحيازتها وفرض سياسة الأمر الواقع على الملاك الذين لا حول لهم ولا قوة، ومن ثم فقد تداخلت مفاهيم البسط والحيازة وتوسل بهما الظلمة والمعتدون للاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وإذا قيل لهؤلاء اتقوا الله قالوا: نحن حائزون ثابتون على الأرض، ويعاون هؤلاء الظلمة والمعتدين بعض القانونيين الذين يبررون عدوان المعتدين على الأراضي والعقارات بأن اقتلاع وطرد هؤلاء من الأراضي والعقارات المعتدى عليها والمغصوبة سوف يترتب عليه الإخلال باستقرار المراكز القانونية وأنه تجب التضحية بتلك الأراضي والعقارات مقابل الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، وتبعاً لذلك فإن الحيازة صارت الدافع الأهم والأعظم للاعتداء على الأراض...