ثقافة قانونية في القانون اليمني

جريمة الاعتداء على ملك الغير    جريمتي الإعتداء على ملك الغير والاضرار بمال الغير  في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء جريمة الإعتداء على ملك الغير تثير في اليمن جدلاً قانونياً وفقهياً بسبب غموضها وسوء صياغتها وسوء فهمها وتطبيقها إضافة إلى تباين تطبيقاتها في الواقع، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2018م في الطعن رقم (60121)، الذي قضى انه ((بغض النظر إلى ما ذهب إليه كل طرف فقد ظهر جلياً أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من ان المحكمة الإبتدائية غير مختصة بالنظر والفصل في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض محل الجريمة ومن ثم قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالغاء فقرات الحكم الابتدائي المتعلقة بذلك وللمتضرر من المتنازعين رفع دعوى مدنية بالطريقة التي حددها القانون، فالدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، فالثابت انه لولا سير محكمة أول درجة في النظر في ...

الإكراه الذي يبطل" "العمل القانوني الإكراه الذي يبطل العمل القانوني , وفقاً للقانون اليمني     المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.  والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:  الحالة الأولى:  هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ  في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.  الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.  في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:   فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. وهو ما عرفه القانون المدني ال...

 مفهوم العرف ومقارنته بالقانون  معنى العرف:  مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة. ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.  فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف. ▪️أركانه: 🔹️الركن المادي: مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار . 🔹️الركن المعنوي: هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي . يزو ...

الدفوع الجنائية في الجرائم  الدفوع في جريمة السب و القذف 👈1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية . 👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي . 👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي . 👈4 – الدفع بالتقادم القصير . 👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ . 👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع . *الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار  👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون . 👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة . 👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه . 👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان . *الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام  👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره . 👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه . جرائم الاموال الدفوع في جرائم الشيكات  👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين . 👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب . 👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع . 👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه . 👈5 – الدفع بجهل المتهم بالقراءة و الكتابة . 👈6 – الدفع ب...

 أهم الدفوع الجنائية أهم الدفوع الجنائية في القانون اليمني  المستخدمة في أغلب القضايا أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام *الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇 👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق...

صيغ دعاوي في القانون اليمني  صيغة دعوى قانونية لعقد صلح وفقا للقانون اليمني  صيغة دعوى قانونية لعقد صلح   صيغة قانونية لعقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم وفقا للقانون اليمني  إنه فى يوم ——– الموافق ——– . تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً: — —– . المقيم : ——– . (طرف أول ) ثانياً: ——– . المقيم: ——– . (طرف ثانى ) وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى: تمهيد بتاريخ ——– صدر حكم من محكمة ——– فى الدعوى رقم ——– لصالح الطرف الأول ضد الطرف الثانى بإلزام الأخير بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره ——– جنيهاً ، ورغبة من الطرفين فى ان يقوم الطرف الثانى بسداد المبلغ المحكوم به على أقساط للطرف الأول القابل لذلك ، فقد إتفقا على ما يلى من بنود هذا العقد . البند الأول التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد . البند الثانى يقر الطرف الثانى بأنه قد أطلع على الحكم سالف البيان وأستلم صورة منه وأنه قبله مع تنازله عن الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية . البند الثالث اتفقا الطرفان على ان يلتزم الطرف الثانى بسداد المبالغ ال...

أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني   أسباب الطعـن بالنقض حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض  إلا للأسباب التالية:- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكـم. 3- إذا وقع بطلان  في الإجراءات أثر في الحكم. والأصل ان الإجراءات  قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات  أنها أهملت. أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير). وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. “كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1) -ولما كانت مهمة المح...