ثقافة قانونية في القانون اليمني

  الفرق بين الولاية القضائية والاختصاص القضائيأ.د/ عبد المؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الانعدام مفهوم جديد في القانون اليمني لم يكن له وجود قبل 2002م ولذلك فهذا المفهوم غير مستقر في أذهان بعض المعنيين حيث أن هذا المفهوم يلتبس في أذهان البعض الذين لا يفرقون بين الولاية القضائية والاختصاص القضائي مثلما حصل في الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2009م في الدفع بالانعدام المقيد في سجلات المحكمة العليا برقم (33746 (لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع الدفع الذي فصل فيه حكم المحكمة العليا محل تعليقنا ان عشرة من موظفي احدى الشركات الخاصة تقدموا بدفع أمام المحكمة العليا أدعوا فيه انعدام الحكم الصادر عن الدائرة الادارية الذى قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي كان لصالحهم حيث ذكروا في دفعهم امام المحكمة العليا انه لا ولاية للدائرة الادارية بنظر الطعن الجكم فيه لان هذه الدائرة غير مختصة بنظر الطعن لأنه مدني وليس اداريًا لان الموظفين الدافعين ليسوا من الموظفين العمومين وانما يعملوا في شركة اجنبية غير حكومية ولذلك ف...

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصىرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن...

الجنايات ما دون القتل في القانون اليمني  اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى : اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه التراخى فى الأبلاغ كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين عدم وجود شاهد بالأوراق بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى *:الدفوع الغير متعلقه بالنظام العام الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل...

بسم الله الرحمن الرحيم  ماهية الدفوع المتعلقة بالنظام العام  د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء  صارت الدفوع الكيدية في اليمن ظاهرة يعاني منها القضاء ويترتب عليها تعطيل أو تأخير البت في كثير من القضايا لاسيما إذا زعم الخصوم أن دفوعهم الكيدية متعلقة بالنظام العام يتوجب على القاضي الفصل فيها بداية ، وهكذا تطول إجراءات التقاضي ويتأخر البت في القضايا ، وهذا الأمر ليس خاف على احد ولذلك يعكف كثير من المهتمين على دراسة ظاهرة الدفوع الكيدية واقتراح الحلول والمعالجات الشرعية والقانونية لها , ولا ريب أن من أهم وسائل مكافحة ظاهرة الدفوع الكيدية هي تشخيص وتحديد الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبيان خصائصها وأثارها والضوابط التي تميزها عن غيرها وشروطها، وهذا ما سنتناوله في هذه العجالة ، وبحسب التبويب الأتي  : أولاً : تعريف الدفع في اللغة : قد يراد بالدفع التنحية والإزالة حيث يقال دفع عنه الأذى بمعنى نحاه وإزالة عنه وحماه منه وفي هذا المعنى قوله تعالى (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ا...