ثقافة قانونية في القانون اليمني

البطلان  والانعدام في  القانون  اليمني  البطلان  والانعدام  وفقا  لأحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية  اليمني  رقم  13لسنة 1994م   المقدمة تبدأ بالقول إن القانون المدني هو أول فروع القانون التي عرفت نظرية الا نعدام ومنه انتقلت الفكرة إلى كل فروع القانون الأخرى ومنها الجنائي والانعدام كالبطلان يعتبر موضوع نظرية عامة تتعلق بالقانون بأكمله .  وأساس نظرية الانعدام هي أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن يطلق أحمد هذين التكييفين عليه لأن العمل القانوني مثل الكائن الحي فالشخص الطبيعي لا يمكن أن يوصف بالصحة أو بالمرض إلا إذا كان حياً، وبدون وجود الحياة لا يمكن أن يقال إنه صحيح أو مريض. ويرى بعض الفقهاء أن الانعدام القانوني الإجراء يرجع إلى سببين : إن موضوع الانعدام من الموضوعات المتشعبة والمختلف عليها كثيراً ، ولكننا سوف تشير هنا إلى الموضوع بايجاز وذلك لعرض بيان التفرقة بين البطلات والإنعدام.  ⌘وللمزيد في الموضوع انظر : د . فتحي والي : نظرية البطلان ال...

عقوبة  جريمة  الابتزاز  عقوبة  جريــمــة  الابـتــــزاز  وفقا  لأحكام  قانون  الجرائم  والعقوبات  اليمني  رقم 12لسنة 1994م  تعريف  جريمة  الابتزاز  في  القانون  اليمني

الطلاق  في القانون اليمني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطلاق شرع الله الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه. ولكي تتحقق  أهداف النكاح العظيمة, كان لابد من  وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما يقطع هذه المودة, ويفسد هذا التفاهم أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ، الذي أصاب الأسرة, التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع . ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ، فانه لم يسرع إلى فك رباط الزوجية لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف, بل شد على هذا الرباط بقوة، فلم يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس, وجعل للطلاق أحكام وشروط لا يتم إلا بموجبها, سنتطرق لها من خلال هذا البحث, الذي حرصنا فيه على أن نتناول كل أقسام الطلاق, وما يتعلق بكل قسم.. الطلاق  لغة  هو: الإرسال والترك. الطلاق  في  الفقه: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه, تحت مراقبة القضاء.  الطلاق  في  القانون  اليمني: المــادة(58): ...

الخلع  في  القانون  اليمني    القاضي مازن أمين الشيباني           بسم الله الرحمن الرحيم    الخلع   وفقا  لقانون  الاحوال  الشخصية  اليمني  حسب نص المادة ٧٢ هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض تدفعه الزوجة  وكانت المادة ٧٣ من ذات القانون قد نصت ان الخلع يتم بتراضي الزوجين او ما يدل عليه  وكانت المادة ذاتها قد اكدت انه يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق اذا هناك ثلاث نتائج هامة  👈🏼الاولى ان الخلع هو طلاق يتم بصيغة الطلاق يتلفظ به الزوج من تلقاء نفسه وبرضاه مثل اي طلاق. 👈🏼الثانية ان الخلع يتم بتراضي الزوجين ولا يتم بدعوى قضائية امام المحكمة فلا يوجد في القانون اليمني دعوى اسمها دعوى خلع  👈🏼الثالثة ان الخلع يشتمل على عوض تدفعه الزوجة للزوج مال او منفعة مقابل ان يقوم بتطليقها اذا.. التصور الذهني للخلع والصورة النموذجية له هو ان تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مقابل ويوافق الزوج ويتراضيان على ذلك ويتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع دون تدخل القضاء ويمكن ان ي...