مخالفة عضو النيابة لرأي وكيل النيابة في القانون اليمني

♦️مخالفة عضو النيابة لرأي وكيل النيابة♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني ⏺️المعتاد في النيابة العامة ان وكيل النيابة يتولى توزيع القضايا على الاعضاء المحققين ويقوم عضو النيابة بالتحقيق في القضية حتى الانتهاء منها وبعد الانتهاء يقوم بعمل مذكرة القيد والوصف والتوقيع عليها وعمل مشروع قرار اتهام وقائمة ادلة اثبات ويعرض مشروع القرار على وكيل النيابة للموافقة والتوقيع عليه فاذا كان لوكيل النيابة رأي مختلف عن رأي العضو يعيد الملف الى العضو كي يعد تصرفا اخر وفق رأي وكيل النيابة ويتم نزع التصرف السابق من ملف القضية ويبقى التصرف الاخير الذي امر به وكيل النيابة فهل هذا الاجراء صحيح ام انه مخالف للقانون؟ في الحقيقة هذا الامر لا يخالف القانون باعتبار ان النيابة العامة لها طابع يميزها عن عمل قضاة المحاكم، وهو طابع التبعية والتدرج الرئاسي، فالعضو يتبع وكيل النيابة وهو رئيسه المباشر، والعضو يتصرف باسم وكيل النيابة وينوب عنه في التحقيقات والاجراءات التي يتخذها، ووكيل النيابة يتبع رئيس النيابة وينوب عنه، ورئيس النيابة يتبع النائب العام وينوب عنه، وجميع من ذكرناهم ينوبون نهاية المطاف عن النائب العام، فيبقى القرار النهائي للرئيس المباشر، فالجرائم غير الجسيمة يكون القرار النهائي فيها لوكيل النيابة، هل قرار اتهام او قرار بالا وجه وما هو التكييف السليم للواقعة، وهل يتم الافراج عن المحبوس او لا يتم الافراج وكذا في مسائل الاختصاص المكاني او النوعي... الخ. والجرائم الجسيمة يكون فيها القرار النهائي لرئيس النيابة هل يصدر قرار اتهام او قرار بالا وجه وما هو التكييف الاسلم للواقعة وهل يتم الافراج عن المحبوس او لا يتم الافراج... الخ. وفي حال التظلم امام النائب العام في اي قرار جسيم او غير جسيم يكون النائب العام صاحب القرار النهائي بالقرار اللازم اتخاذه وعلى جميع المرؤوسين التقيد بتوجيهاته سواء رئيس النيابة او وكيل النيابة او عضو النيابة المحقق، عليهم التقيد بتوجيهات النائب العام بالقرار اللازم اصداره او الاجراء اللازم اتخاذه. مع مراعاة ما يجيزه القانون بشأن الطعن بالقرارات بالا وجه امام محكمة الاستئناف. هذا هو الوضع الطبيعي والمتفق مع نصوص القانون وطبيعة عمل النيابة العامة. ولذلك ليس من الجيد ان يبقي العضو المحقق على رايه في ملف القضية او اطلاع الاطراف عليه ليس تجاهلا لرأي العضو ولا من باب التهميش لرأيه، وانما حتى لا يفتح للخصوم بابا للتظلمات والمزايدات على راي العضو.. فمهما كان رأي العضو او وكيل النيابة او رئيس النيابة فهؤلاء هم جميعا وكلاء لشخص واحد وهو النائب العام، ورأي العضو او الوكيل لا يكسب احد حقا ولا مركزا قانونيا مالم يوافق عليه صاحب الصفة في نهاية المطاف وهو الرئيس المباشر. وصاحب الصفة هو وكيل النيابة في غير الجسيم او رئيس النيابة في الجسيم او النائب العام حسب الوضع فيما اذا بلغه تظلم من احد الاطراف. دمتم برعاية الله