الجرائم التي تقع على المال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل شامل للورثة والأنصبة.

أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: شرح مفصل ومبسط تعرف على كيفية تقسيم التركة وحقوق الورثة والموانع القانونية للإرث وفقاً للنصوص التشريعية في الجمهورية اليمنية. مقدمة في فقه الميراث اليمني يعتبر نظام الميراث في اليمن من الأنظمة المستقرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وقد نظمه قانون الأحوال الشخصية في الكتاب السادس منه، موضحاً الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب استحقاقها. أولاً: أسباب الإرث وشروطه بموجب المادة (300) من القانون، تنحصر أسباب الإرث في سببين رئيسيين: القرابة: وتشمل الفروع والأصول والحواشي. الزوجية: القائمة على عقد زواج صحيح وقت الوفاة. شروط استحقاق الإرث: تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً، وتحقق حياة الوارث وقت موت المورث، وعدم وجود مانع من موانع الإرث. ثانياً: أصحاب الفروض وأنصبتهم أصحاب الفروض هم الذين لهم سهم مقدر في التركة، وقد فصلهم القانون كالآتي: الزوج: يرث النصف عن...
Read more »

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني

جريمة الاعتداء على ملك الغير    جريمتي الإعتداء على ملك الغير والاضرار بمال الغير  في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء جريمة الإعتداء على ملك الغير تثير في اليمن جدلاً قانونياً وفقهياً بسبب غموضها وسوء صياغتها وسوء فهمها وتطبيقها إضافة إلى تباين تطبيقاتها في الواقع، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2018م في الطعن رقم (60121)، الذي قضى انه ((بغض النظر إلى ما ذهب إليه كل طرف فقد ظهر جلياً أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من ان المحكمة الإبتدائية غير مختصة بالنظر والفصل في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض محل الجريمة ومن ثم قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالغاء فقرات الحكم الابتدائي المتعلقة بذلك وللمتضرر من المتنازعين رفع دعوى مدنية بالطريقة التي حددها القانون، فالدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، فالثابت انه لولا سير محكمة أول درجة في النظر في ...
Read more »

أهم الدفوع الجنائية

 أهم الدفوع الجنائية أهم الدفوع الجنائية في القانون اليمني  المستخدمة في أغلب القضايا أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام *الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇 👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق...
Read more »