ثقافة قانونية في القانون اليمني

دليل قانون الجرائم والعقوبات اليمني 1994: الأركان والمسؤولية الجزائية الرئيسية » القوانين اليمنية » قانون الجرائم والعقوبات قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الدعامة التشريعية للعدالة والأمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني : الدعامة التشريعية للعدالة والأمن ​ مقدمة: روح القانون اليمني ​في محراب العدالة، لا صوت يعلو فوق صوت القانون الذي ينظم حياة الناس ويحمي كرامتهم وحقوقهم. يُعد قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو ميثاق أخلاقي وتشريعي يجسد سيادة الدولة وحرمة الفرد. إنه السياج الذي يحمي المجتمع من الفوضى، والمنارة التي تهدي القضاة والحقوقيين نحو إرساء دعائم الحق، مستلهماً روحه من الدستور اليمني ومن المبادئ السامية للشريعة الإسلامية. ​ المبادئ العامة والمسؤولية الجزائية ​أرسى القانون اليمني مبادئ جوهرية تضمن عدالة المحاكمة، وأبرزها: ​ مبدأ الشرعية: حيث تنص المادة (2) على أن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق. ​ مبدأ الإقليمية: يسري القانون على كافة الجرائم المرتكبة داخل إقل...

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني: الأركان والعقوبات الرئيسية » جرائم الأموال » الاعتداء على ملك الغير جريمة الاعتداء على ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مقدمة: حماية الحق في التملك ​تُعد الملكية العقارية والخاصة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات، وفي اليمن، حيث تمثل الأرض قيمة معنوية ومادية بالغة الأهمية، حرص المشرع على إحاطتها بسياج من الحماية القانونية الصارمة. إن الاعتداء على أملاك الغير ليس مجرد تجاوز على حقوق فردية، بل هو زعزعة للأمن السلمي والعدالة الاجتماعية، مما استوجب تدخل قانون الجرائم والعقوبات لردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة ما يملكه الآخرون. ​ تعريف جريمة الاعتداء على ملك الغير ​تُعرف هذه الجريمة في السياق القانوني اليمني بأنها قيام شخص بالاستيلاء أو السيطرة أو الانتفاع بعقار أو مال منقول مملوك للغير دون وجه حق، أو عن طريق القوة أو التهديد أو التدليس، بقصد حرمان صاحب الملك من سلطاته عليه. وتتجلى صورها في "غصب العقار"، "هدم الأسوار"، أو "تغيير معالم الحدود". ​ أركان جريمة الاعتداء على...

أسباب سقوط العقوبة والحق العام في القانون اليمني: دليل شامل أسباب سقوط العقوبة والحق العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني ​ الرئيسية » قانون العقوبات » سقوط العقوبة والحق العام   يعتبر مبدأ استقرار المراكز القانونية من الركائز التي قام عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني. فالعقوبة ليست غاية أبدية، بل هي وسيلة للردع والإصلاح، وهناك حالات قانونية محددة تؤدي إلى سقوط هذه العقوبة أو انقضاء الحق العام في المطالبة بها. في هذا المقال، نفصل الأسباب القانونية التي تؤدي إلى سقوط العقوبات والحق العام وفقاً للتشريع اليمني النافذ. ​ أولاً: أسباب سقوط العقوبة في القانون اليمني ​سقوط العقوبة يعني إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة المقررة بحقه بموجب حكم قضائي بات. وأهم هذه الأسباب: ​ 1. الوفاة (وفاة المحكوم عليه) ​تعتبر العقوبة شخصية، وبالتالي تسقط العقوبات البدنية والماسّة بالحرية (مثل الحبس) بوفاة المحكوم عليه. ومع ذلك، لا تحول الوفاة دون تنفيذ العقوبات المالية كالتعويضات والمصادرة من تركة المتوفى. ​ ​ 2. العفو العام والعفو الخاص ​ العفو العام: يصدر بق...

نموذج بلاغ جريمة تشهير إلكتروني في القانون اليمني 2026 - جاهز للطباعة الرئيسية » نماذج قانونية » نموذج بلاغ تشهير ⚖️ نموذج بلاغ رسمي عن جريمة تشهير إلكتروني في القانون اليمني: دليلكم المتكامل ⚖️ بإشراف الكاتب القانوني/ عادل الكردسي يعتبر التشهير الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي تمس كرامة الإنسان واعتباره، وقد وضع المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصاً صارمة لحماية الضحايا. نضع بين أيديكم اليوم النموذج الرسمي الصحيح لتقديم البلاغ. متى يجب عليك تقديم بلاغ تشهير؟ إذا تعرضت لنشر أخبار كاذبة، صور مسيئة، أو عبارات قذف عبر (فيسبوك، واتساب، أو أي وسيلة رقمية)، فإن أول خطوة هي توثيق الجريمة وتقديم هذا البلاغ فوراً للجهات المختصة. 📄 نص بلاغ جريمة التشهير الإلكتروني التاريخ: ..../..../2026م إلى السيد/ وكيل نيابة ........................... المحترم الموضوع: بلاغ عن واقعة...

شروط الإستئناف شروط الإستئناف في القانون شروط الإستئناف في القانون اليمني      يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي أولا شروط رفع الإستئناف في القانون اليمني  ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي:  �الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعم...

جريمة الاعتداء على ملك الغير    جريمتي الإعتداء على ملك الغير والاضرار بمال الغير  في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء جريمة الإعتداء على ملك الغير تثير في اليمن جدلاً قانونياً وفقهياً بسبب غموضها وسوء صياغتها وسوء فهمها وتطبيقها إضافة إلى تباين تطبيقاتها في الواقع، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2018م في الطعن رقم (60121)، الذي قضى انه ((بغض النظر إلى ما ذهب إليه كل طرف فقد ظهر جلياً أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من ان المحكمة الإبتدائية غير مختصة بالنظر والفصل في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض محل الجريمة ومن ثم قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالغاء فقرات الحكم الابتدائي المتعلقة بذلك وللمتضرر من المتنازعين رفع دعوى مدنية بالطريقة التي حددها القانون، فالدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، فالثابت انه لولا سير محكمة أول درجة في النظر في ...

الإكراه الذي يبطل" "العمل القانوني الإكراه الذي يبطل العمل القانوني , وفقاً للقانون اليمني     المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.  والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:  الحالة الأولى:  هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ  في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.  الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.  في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:   فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. وهو ما عرفه القانون المدني ال...