ثقافة قانونية في القانون اليمني

جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني  جريمة انتهاك حرمة المسكن هل تعد من جرائم الشكوى في التشريع اليمني؟ د. عمر يحيى كُزابــه ذكر المشرع اليمني وهو بصدد حصر جرائم الشكوى وتعدادها في الفقرة الرابعة من المادة (27) أ.ج " انتهاك حرمة ملك الغير" فهل يقصد بــهذا المسمى جريمة" انتهاك حرمة المسكن المذكورة بالمادة (253 ) عقوبات كإحدى الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارها المصلحة المحمية جنائيا، من ثم تُعد جريمة انتهاك حرمة المسكن جريمة شكوى؟ أم أنه كان  يقصد بــقوله: "انتهاك حرمة ملك الغير" هو الاعتداء على حرمة ملك الغير( مسمى الفصل الرابع والأخير من قانون الجرائم والعقوبات) الذي يضم جرائم الإضرار بمال الغير وغيرها المذكورة في المواد (321) عقوبات وما بعدها، ومن ثم لا تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من جرائم الشكوى كما يرى جانب من الفقه اليمني؟ أم أن الأخيرة تدخل في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المنصوص عليها ضمن جرائم الشكوى؟ ولمحاولة الاجابة عن التساؤل المثار يتعين البدء باستظهار مدلول الانتهاك لمعرفة مراد المشرع بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير، وبدايةً يمكن القو...

الدفوع الشكلية الجنائية في القانون اليمني  الدفوع الشكلية في الجرائم الدفوع في جريمة السب    👈 1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية . 👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي . 👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي . 👈4 – الدفع بالتقادم القصير . 👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ . 👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع . *الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-* 👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون . 👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة . 👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه . 👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان . * الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-* 👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره . 👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه . *جرائم الاموال* *الدفوع في جرائم الشيكات :-* 👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين . 👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب . 👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع . 👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه . 👈5...

الدفوع الجنائية في  القانون اليمني  الدفوع  الجنائية أولاً :- الدفوع  الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام  *الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇 👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الج...

شــــروط الدعــــــوى  أولاً المصلحة المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض. أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل )) وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها. وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن . ثانياً الصفة :- لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سل...

احكام الفسخ لعقد الزواج فسخ عقد الزواج فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني    إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته ...

الشفعة في القانون المدني اليمني الشفعه في القانون اليمني الفرع الاول (تعريف الشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها,) مادة(1255)الشفعه   هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن. مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:- أسباب الشفعه في القانون اليمني  2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه. 3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء. مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخل...

احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني  ▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني ▪️ماهية ضمان الاستحقاق: نصت المادة (537) مدني على:  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير. ▪️تعريف ضمان الاستحقاق: التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.  ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علي...