ثقافة قانونية في القانون اليمني

الشهادة على العقد وفقا للقانون اليمني  الشهادة على العقد  أحكام  الشهادة  على  العقد في القانون اليمني   مشاهدة  الشاهد  للتعاقدة بين  المتعاقدين أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق  الإيجاب  والقبول بحضور المتعاقدين والشهود  في  مجلس   العقد وذلك يستدعي ان يشاهد الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان  بالإيجاب  والقبول  ويقوما  بالتوقيع  على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل  في  التعاقد، عندما  يحضر  المتعاقدان والشهود أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)،...

ماهية العقوبة و تقسيماتها الفصل الأول ماهية العقوبة و تقسيماتها المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها أولا : ماهية العقوبة العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي. والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون ...

الـمقـصـود  بــرفـض  الـدعوى شـــــكــــلا  في  القانون اليمني  يقصد  برفض  الدعوى  شكلا  ان  الدعوى  المرفوعة أمام  المحكمة  لم  تكتمل اركانها القانونية كما لو قد تم إقامتها ممن ليس له صفة في الدعوى. ●أو  أن الدعوى تم إقامتها ممن  ليس  له  مصلحة. ●أو أن الدعوى تم إقامتها قبل الموعد المحدد قانونا. ●أو ان الدعوى تم اقامتها قبل حلول الحق. ●أو ان الدعوى تم اقامتها في محكمة غير مختصة إقليميا لنظر في النزاع. ●أو ان الدعوى تتضمن وثائق بالغة أجنبية غير مترجمة الي العربية. ●أو ان أسماء طرفا النزاع ورد فيها خطأ. ●أو ان عريضة الدعوى تكون مخالفة لشروط الشكلية المنصوص عليهاقانونا,كالتوقيع عليها من طرف محامي مثلا. بمعنى أن الدعوى لم تستوفي الاشتراطات الكافيه لقبولها شكلا دون التطرق الي موضوع الحق او النزاع محل الدعوى . ❀ملاحظة :↯ لايقصد  برفض  الدعوى  شكلا  عدم امكانيه استيفاء الشروط القانونية و إقامتها مرة أخري فيمكن لرافع الدعوى أن...

أركان  الجريمة  تتكون  الجريمه  من  ثلاثة  أركان:-

قاعدة  لا  يثبت  حق   إلا ببينة في القانون اليمني   أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ●تسود في اليمن ثقافة المغالطة التي يناصرها ارباب الفساد في كل التخصصات  الذين يروجون هذه الثقافة ويختلقوا لها المبررات والنظريات للدفاع عن هذه الثقافة الهدامة،ومن ذلك قيام الفاسدين  بتبرير جرائم عصابات الاستيلاء على اراض الغير، ومن ذلك  الترويج للفهم المنحرف للحيازة والثبوت، حيث يستند المتهبشون وعصابات الاعتداء والبسط على أراضي الغير يستندون إلى هذا الفهم المنحرف للحيازة، فيقوم المتهبشون بالبسط والاستيلاء على اراض الغير ووضع ايديهم بالقوة عليها ويصطنعوا على الأرض بعض  المظاهر الزائفة لحيازتهم العارضة من غير ان يكون لهم حق أو دليل أو بينة تدل على شبهة الملك للأرض المعتدى عليها ،حيث يكتفوا بالحيازة العارضة فقط لانهم يدركون جيداً شيوع الفهم المغلوط للحيازة التي يحميها القانون، وقد اشار إلى هذه المعضلة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/10/2008م في ا...

جرائم  السطو  المسلح  في القانون  اليمني (ثغرة تشريعية ينبغي تداركها!) ✍️القاضي د. صالح عبدالله المرفدي قاض محكمة نقض - دكتوراه القانون الجنائي - جامعة عين شمس #اولا: تمهيد مما لاشك فيه، أن الأمن يعد من المطالب الأساسية التي يطالب بها كل مجتمع، ويسعي إليها كل قانون، بل إنه قديما، كانت تقوم الثورات والحروب؛ بهدف الحصول على الأمن والاستقرار. - وفي هذا الإطار، عانى المجتمع اليمني، من انتشار الكثير من الجرائم الخطيرة، تزامنا مع أحداث فبراير 2011، ومنها جرائم "السطو المسلح"، سواء على المرافق العامة، أو الخاصه، أو السكنيه، ولدوافع مختلفه، كالسيطرة عليها، أو سرقة ما بداخلها، أو تهديد الساكنين، أو خطفهم، أو اغتصابهم، أو قتلهم، ونحو ذلك من دوافع اجراميه… - وفي هذة الدراسة القانونية الموجزة، سنجيب على أهم تساؤل هو: هل يجرّم ويعاقب القانون اليمني على جرائم السطو المسلح؟؟ ومن هذا المنطلق، نتناول هذة الدراسه في محاولة للاجابه على التساؤل المذكور، من خلال الحديث، عن مفهوم السطو المسلح، وموقف التشريعات العربية من الجريمة، ثم نستعرض النصوص القان...