المشاركات

عقد تنازل عن وكالة توزيع تجارية اليمن

عقد  تنازل  عن  وكالة  توزيع تجارية  اليمن عقد توكيل بالعمولة ووكيل توزيع عقد شراكة تجارية  تحرر هذا العقد بين كل من: 1-شركة( ........) ...........ومقرها الرئيسي (................ - المانيا ) ومجال نشاطها(.............)ويمثلها السيد (                       )ويدعى لأغراض هذا العقدالطرف الأول . 2- شركة (....................) ومــــقرها الرئيسي  عدن-الجمهورية اليمنية ومجال نشاطها هو ..........)ويمثلها السيد/....................ويدعى لاغراض هذا العقد الطرف الثاني. 3شركة ................  ومقرها صنعاء – الجمهورية اليمنية  ومجال نشاطها (...............)ويمـثلها/ السيد /............... وقد اتفق أطراف هذا العقد على آلاتي:- حيث كان الطرف الثاني وكيلا للطرف الأول بتولى تصريف  منتجاته  وذلك خلال الفترة الماضية بناءا على رسالة التعيين المؤرخه............... ونتيجة لظروف خاصة  ب...

الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه

الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه الأثر المترتب على جريمة قتل الابن لابية وفقا للقانون اليمني : لما كان المجني عليه في هذه القضية هو الأب والمتهم فيها بعض أبنائه مما يعنى وجود عقوبة إضافية فضلاً عن عقوبة القصاص الشرعي لمن تثبت إدانته هذه العقوبة لإضافية هي الحرمان من الميراث لمن تثبت مسئوليته عن ارتكابها فضلاً عن المسئولية الجنائية مما يقتضى بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذا الخصوص. وسنعرض لهذا الأمر من حيث بيان أن القتل مانعاً من الإرث ومن ثم بيان منهم الذين يجب حرمانهم هل يقتصر الحرمان على المباشر لفعل القتل العمد فقط أم أنه يمتد يشمل غيره من أنواع القتل كالقتل الخطأ وشبه العمد وما الحكم بالنسبة لمن يثبت تسببه في حصول واقعة القتل وذلك على النحو التالي: القتل المانع من الإرث: أتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث فلا يرث القاتل من قتله لقوله(ص) (ليس لقاتل ميراث)وقال (لا يرث القاتل شيئاً) ولا خلاف بين الفقهاء في أن القتل مانع من الميراث ولكن القتل أنواع كما سبق فهل كل نوع يمنع من الميراث. قال الشافعي: القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، واستدل بأن الأخبار الواردة ...

صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج

صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج  أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني لدى محكمة ....................ز الابتدائية الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج المدعية / ............................          المدعى عليه/ ........................... المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل العنوان /......................... ...ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية             حياكم الله تعالى وبعــــد التحية :- بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :- أولاً : الوقائع:- - بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (.............

سقوط الخصومة

سقوط الخصومة  سقوط الخصومة لمضي ميعاد إتخاذ  الاجراء الذي حددة قانون المرافعات والتنفيذ المدني ▂▂▂ ▂▂▂▂▂ اولا :- سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني. أولاً: معيار سقوط الدعوى: وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني. لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني. ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني: لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو 1- اعتبار الدعوى كان لم تكن. 2- شطب الدعوى. 3- سقوط الخصومة. والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود ...

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

صورة
احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية  يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا...

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي   ✒️القاضي مازن امين الشيباني  التزوير المادي هو عبارة عن تقليد او تغيير في المحرر بالحذف والاضافة  يعني يمكن مشاهدته بالعين المجردة على المحرر تقليد خط تقليد ختم تقليد توقيع اضافة كلمة  اضافة عبارة  حذف كلمة  حذف عبارة  هذا تزوير مادي  وهو التزوير الذي يمكن لمعمل الادلة الجنائية ان يكتشفه بالفحص اما التزوير المعنوي فهو ان يقوم الموظف العام بكتابة محرر يختص بتحريره وبحضور ذوي الشأن لكنه يدون فيه وقائع غير صحيحة  يعني يحضر شخص الى الموظف ويكتب لديه محررتنازل عن القصاص  فيقوم الموظف ويضيف الدية  ويبصم صاحب الشأن دون ان ينتبه ان التنازل شمل القصاص والدية  هذا المحرر لا احد يعلم انه مزور  ولا يكتشف التزوير معمل الادلة الجنائية  الا انه رغم ذلك مزور تزوير معنوي لانه تضمن واقعة غير صحيحة  ولذلك التزوير المعنوي لا يلحق المحررات العرفية  بل المحررات الرسمية  ولا يقع الا من موظف عام يختص فعلا بتحرير المحرر المزور تزوير معنوي ...

احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني

احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني  الاخذ بالشفعة , الشفع,  دعوى الشفعة  طرق الحصول على الشفعة :- اولا -التسليم طوعا  ثانياً :- بحكم قضائي  لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوع هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة  وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة  وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية  لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة  فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،   حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع،  فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء  فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم  فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه...