ثقافة قانونية في القانون اليمني

مسألة وفاة القاتل قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني ـــــــــــــــــــــــإذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب : ـــــــــــــــــــــــــــ بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي.

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏ حجـية الحكم القضـائي في القانون اليمني   ============================  يمكن تعريف الحجية : -  بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم والحجية تقوم على اعتبارين هما:  أولا:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.  ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصو...

الدعوى الجزائية في القانون اليمني تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني =================================== تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية: كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائ...

دعوى-اجراء-قسمة-في-القانون-اليمني صيغة دعوى اجراء قسمة شرعية لتركة مؤرث لدى محكمة .......... الابتدائية الموضوع/ دعوى مطالبة بإجراء قسمة تمليك جبرية شرعية لتركة ................... . المدعي / 1- .......................... - بنت للمتوفي 2- ............................ . بنت بـوكـالـتـنـا لمدعى عليهم : 1- ................... . إبن 2- ....................... . إبن العنوان ............................ 3- .................... زوجة القاضي / رئيس المحكمة المكرم تحية طيبة وبعد ؛؛؛ بكل إحترام وتقدير لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلاتنا المدعيتين ............... بموجب الوكالة المحررة لدى .................... برقم (...................) وتاريخ ...............م المرفق لعدالتكم صورة منها وبموجب التوكيل لنا أيضاً من ......................... بموجب الوكالة المحررة بقلم التوثيق بمحكمة .............برقم (...........) وتاريخ ................م أتقدم بدعوى مطالبة بإجراء القسمة الشرعية لتركة المرحوم / ........................ ونوجز دعوانا على النحو التالي :- أولاً:- الوقائع :- 1- ..............م ...

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني.  ------------------------------------------------------------------ يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات".. ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً لصالحهِ بعد أن يُفندهُ ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمهُ الخصوم من أدلة .. ومعنى القاعدة موضوع النقاش أن كل شخص ذمتهُ غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق ، وأن من يدعي مديونية هذا الشخص فعل...

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-العقد شريعة المتعاقدين  2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني 3-العقود غابن و مغبون  4-الحيازة في المنقول سند الملكية  5-عند الشك يرجح الحائز  6-الأمور بمقاصدها 7-اليقين لا يزول بالشك  8-الأصل بقاء ما كان على ما كان  9-التاجر يبيع بخسارة رابح  10-القديم يترك على قدمه 11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا 12-من إختار لا يرجع  13-من تناقضت حججه بطلت دعواه 14-المفرط أولى بالخسارة 15-الجنائي يعقل المدني  16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص 17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة 18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه  19-حق التقاضي مكفول  20-لا يضر المستأنف من إستئنافه 21-الأصل براءة الذمة  22-الأصل في الصفات العارضة العدم  23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه  24-حسن نية مفت...

تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني   يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية ١-الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني والتي نصت بقوله  (لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً) ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة) اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من...