ثقافة قانونية في القانون اليمني

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني نموذج وصيغة دعوى قانونية ـ دعوى إزالة ضرر لدى محكمة _____ الموقرة المدعي : _______. وكيله المحامي : _______. المدعى عليه : ________. موضوع الدعوى : ازالة ضرر   لائحة واسباب الطلب الدعوى : يملك المدعي العقار قطعة رقم ______ حوض رقم ______، وهو عبارة عن______ ويملك المدعى عليه العقار المجاور قطعة رقم ______ من ذات الحوض وهو عبارة عن عقار مجاورة لعقار المدعي. بتاريخ ______ أقدم المدعى عليه ( سبب رفع دعوى ازالة الضرر) مما ألحق به ضرراً بالغاً يوجب إزالته وإعادته إلى ما كان عليه. بما أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر إحداثاً لحق ارتفاق لا يصح له القيام به ويخالف حقوق الجوار وهو من اختصاص محكمتكم الموقرة. لذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة : أ‌- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة. ب‌- إجراء معاينة على العقارين وتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي. ت‌- ( اسباب من واقع الدعوى) ث‌- تضمينه المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة....

الضرر في القانون اليمني الضرر المادي والمعنوي في القانون اليمني  أنوع الضرر:- ضرر جنائي:- يكون سبب الضرر الفعل الجنائي المعاقب عليه وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات ضرر مدني :- يكون سبب الضرر الفعل المدني المسؤولية العقدية في القانون المدني الضرر المادي,  والضرر المعنوي الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة, سواء كان الحق ماليا  كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية.  ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق, أو غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان, كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي, كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.   الضرر المادي المدني في القانون اليمني:  هو ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبه خسارة مالية, ويشمل الاضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته.  فيعتبر ضررا ماديا كل مساس بحقوق الشخص المالية...

تعريف الدعوى الجنائية : هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.   الدعوى الجزائية في القانون اليمني: نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على: النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة(23 ): يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.     اطراف الدعوى الجزائية: 1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع. 2- المشتكي عليه او المتهم  3- المجني عليه.   من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز للمحكمة التصدي للقضايا الجنائية, أي الجزا...

التنازل عن الشكوى في القانون اليمني مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل, الصادر عن المجني عليه لأحدهم تعريف التنازل: هو تصرف قانوني من جانب المجني عليه أو من يقوم مقامه,  بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني.   من يحق له التنازل: هومن  يملك قانونيا الحق في تقديم الدعوى, بالحق المدني.   التشريع المصري: - إذا تعدد المجني عليهم فلابد لكي يكون التنازل صحيحاً أن يقدم منهم مجتمعين، وذلك بعكس الحالة التي يتعدد فيها المتهمون، إذ أن التنازل بالنسبة لأحدهم, يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.   التشريع الليبي: اوجب المشرع الليبي لاستفادة المتهم من التنازل,  أن يكون صادر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل يستفيد منه بقية المتهمين.  هذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بقولها:  في حالة تعدد المجني عليهم, لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. أي انه جعل التناز...

عقد المقاولة وفقا للقانون اليمني مفهوم عقد المقاولة في القانون اليمني:  هو عقد بين شخص وآخر يقوم فيه أحدهما وهو المقاول, بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل, وسواء قدم رب العمل المواد اللازمـــة للعمل من عنده, أم التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمـــة له معا.   خصائص عقد المقاولة: 1/عقد رضائي 2/عقد ملزم للجانبين 3/من العقود المعاوضة يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين هما: الشي المطلوب صنعه, أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب العمل, وهو المتعاقد الآخر.   أركان عقد المقاولة: 1-   التراضي: يجب لانعقاد عقد المقاولة أن يتم التطابق بين الإيجاب والقبول على ماهية العقد وعلى العمل وعلى الأجرة, فإذا اختلف الطرفين على أي عنصر من هذه العناصر لا ينعقد العقد. 2-   المحل:  المحل في عقد المقاولة له وجهان, فهو بالنسبة إلى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته، وبالنسبة إلى التزامات رب العمل الأجر. ...

رد الاعتبار   مفهوم رد الاعتبار :  هو إعادة الحق للمحكوم عليه, من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه, من إحدى المحاكم .   رد الاعتبار بحكم القانون : رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم برد الاعتبار محو حكم بالنسبة للمستقبل وتخليص المحكوم عليه من أثاره القانونية والأدبية.  نصت المادة (540) إجراءات:  كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.   من خلال هذا النص نجد المشرع اليمني فرق بين نوعين من رد الاعتبار:   الاول: رد الاعتبار القانوني :  نضم القانون اليمني في المادة :541) إجراءات جزائية رد الاعتبار القانوني بقوله: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.   شروط رد الاعتبار القانوني: 1- انقضاء العقوبة المحكوم بها بتنفيذها,...

تملك المراهق العامة بالأحياء, في القانون اليمني معنى الرهق : الرهق, ويجمع على مراهق, هو بشكل عام  الأرض  التي لا تزرع, ولا يمكن زراعتها إلا باستصلاحها, وليس عليها إي ملكية خاصة, لكنها تتصل بأرض زراعية ملاصقة لها مملوكة لشخص, أو لمجموعة اشخاص.   تعريف الرهق العام في لقانون: عرف المشرع  اليمني الرهق العام, كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها:  (المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية)   وأعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة, وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة. كما حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة, في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات.    من نص هذه المادة أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة, واشترط لذلك أنه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها, أما إذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة, فيصير ما زا...