ثقافة قانونية في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني احكام الخارج لا يشفع الداخل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قاعدة الخارج لا يشفع الداخل التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا مجال إعمالها في الشفعة بسبب الطريق الخاصة المشتركة وتلحق بها الشفعة بسبب حق الشرب اوالمسقى، حيث يتم إعمال هذه القاعدة عندما يكون هناك أصحاب إنتفاع بالطريق أو الشرب اخص من غيرهم، وهولاء الأخص هم أصحاب الداخل، اما أصحاب الخارج فهم الذين لاتكون لهم خصوصية في الإنتفاع مثل المنتفعين خارج بوابة الشارع المسدود فلا شفعة لهم اذا باع صاحب الدار الواقع داخل البوابة المغلقة بباب، وكذا لاشفعة لصاحب الأرض الزراعية التي لها مسقى مستقل اذا باع احد أصحاب الأراضي المجاورة له التي يكون لها مصدر شرب اخر كأن تسقى من ماء المطر المنحدر من الرهق الملاصق لها، لأن صاحب الأرض التي لها ساقية خارج عن الأراضي المجاورة التي تسقى من الماء المنصب إليها من الرهق الملاصق لها والمنحدر اليها، وهذه القاعدة مستفادة من المادة (1259) مدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2007م في الط...

مبطلات الشفعة في القانون اليمني مبطلات الشفعة في القانون اليمني : ( مسقطاتها الشفعة وفقا للقانون اليمني  ) تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :- 1- التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول, كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن, أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة . 2- إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لا ايهما  بمقابل أو بغير مقابل ولو كان قد طلبها, ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري . 3- بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجل...

وثيقة التحكيم في القانون اليمني سلطة المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة التحكيم قد قيدت المحكم في التاكد من الاسبقية في الثبوت، ليس في محله، لان أطراف التحكيم قد اشترطوا في وثيقة التحكيم على المحكم مراعاة ما قرره قانون التحكيم، ولذلك فالمحك...

التحكيم في طلب الشفعة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط القانون مدني لطلب الشفعة ان يتم قيدها خلال ثلاثة أيام فإن لم يمتثل المشتري المشفوع منه، فيقوم الشفيع خلال ثلاثين يوما بتقديم دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه اذا قام الشفيع والمشفوع بالتحكيم بشأن نزاعهما على الشفعة وتعذر الفصل في الخصومة من قبل المحكم أو قضت محكمة الاستئناف بابطال حكم التحكيم فقام الشفيع بعد ذلك برفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة فلايسقط حق الشفيع في الشفعة في هذه الحالة بسبب عدم رفعه الدعوى خلال الثلاثين يوما المحددة في القانون لرفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة، لان الشفيع في هذه الحالة كان في حالة مرافعة أمام المحكم أو أمام محكمة الاستئناف، فلايعد الشفيع متراخيا عن طلب الشفعة عن طريق المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/4/2008م في الطعن رقم (28624)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أنه من الثابت ان المرافعة امام المحكم قد ت...

المطالبة بالأرش بغير الطريق الجنائي أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون الجرائم والعقوبات ان الأرش عقوبة، ولا شك ان هذه العقوبة لها طبيعة خاصة حيث انها تدفع إلى المصاب وليس إلى الخزينة العامة وان هذه العقوبة لا يتم الحكم بها الا بموجب تحقيق تجريه النيابة العامة تخلص فيه الى قرار اتهام، ووضعية عقوبة الأرش تثير إشكاليات عدة منها المطالبة بالأرش أمام غير القاضي الجزائي، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (46817)، الذي قضى في أسبابه انه: ((بعودة الدائرة إلى أوراق القضية فقد وجدت ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وعند التأمل في أسباب الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن فقد وجدت الدائرة ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قام بتكييف المطالبة بالأرش بأنها جنائية وان النيابة هي المختصة برفع الدعوى الجزائية، فهذا القول تعليل فاسد، لأنه من المعلوم قانوناً ان المطالبة بالأرش أو الحكم به طابعه مدن...

}); تحري سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره...

آثار العفو عن القصاص في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء عفو اولياء الدم عن القصاص يقتصر اثره على إسقاط القصاص فقط، فلايتعدى أثر العفو الى الحق العام الذي لايسقط بالعفو، حيث تتم معاقبة القاتل بالعقوبة التعزيرية المقررة قانونا في الحق العام، كما ان إجراءات العفو لها إجراءاتها التي تختلف بإختلاف درجة التقاضي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2018م في الطعن رقم (3595)، الذي ورد في أسبابه انه ((وبإطلاع الدائرة على المرفقات ومنها صورة تنازل وعفو من قبل ورثة القتيل عن دم مؤرثهم وقد كان هذا العفو عن القاتل عفواً مطلقاً لوجه الله تعالى بشرط مغادرته نهائياً عزلة ... في مديرية ...، وقد تم التوقيع على التنازل من قبل الورثة كما تم توثيقه من قبل قلم التوثيق في محكمة...، ،وحيث ان الحال كما سبق ذكره ولكون إثبات التنازل المرفقة صورته يستلزم إثباته لدى المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي وتقرير صحته وتقرير عقوبة بديلة إعمالا للمادة (235) عقوبات وحيث أن ذلك مناط بالمحكمة المختصة، لذلك تقرر ا...