ثقافة قانونية في القانون اليمني

عدم كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها أمام هيئة التحكيم لا يبطل حكم التحكيم إذا لم يتم الإعتراض على ذلك في حينه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2016م في الطعن رقم (57739)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فمن خلال مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للمادة (53) تحكيم لانه لم يشتمل على دعوى وإجابة مكتوبة...الخ، والدائرة تجد أن تلك المناعي قد جانبت الصواب إذ أنه من الثابت في الأوراق ان الطاعن قد رد شفاهة على الدعوى الشفوية وتم إثبات ذلك في حكم التحكيم ،فلم يعترض الطاعن على ذلك في حينه بل بادر إلى الإجابة شفاهة على الدعوى الشفوية، وقد قام المحكمون بتدوين الدعوى والرد عليها وذلك في الحكم ناهيك عن ان المادة (53) تحكيم قد أوردت الحالات التي يجوز فيها طلب إبطال أحكام التحكيم على سبيل الحصر ولم ترد من ضمنها عدم كتابة الدعوى والرد عليها كإحدى حالات دعوى البطلان) وسيكون تعليقنا على هذا الح...

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني‏ دعوى التعويض في القانون المدني اليمني  نصوص القانون المدني واضحة في أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً تقصيرياً عن أفعاله الخاطئة….. فالملفق للاتهام الجنائي بوصفة مسئولاً عن خطئة الذي ينجم عنه الضرر والملفق عليه أو ورثته قد وقع لهم هذا الضرر ولهم الحق في التعويض عملاً بنصوص القانون المدني.  الخطأ الوارد في حق ملفق الاتهام الجنائي: الملفق للاتهام الجنائي يرتكب خطأ متعمد نشأ عن عدم تبصره ورعونة شديدة بالإضافة إلى تعمد تلفيق الاتهام في أحدى صوره السابقة والذي يحق للمدعى عليه.بموجبه التعويض عن أفعاله غير المشروعة والتي تنحصر في تلفيقه الاتهام وذلك في صورة تذكر أحدى صور التلفيق السابقة. كتاب التعويض المدني صـ163ـ د/ عبد الحكيم  فوده _ 1998م من هو المدين بالتعويض: المدين بالتعويض هو مرتكب الفعل الضار إذ هو الملتزم في دعوى التعويض سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وهو الذي أرتكب الفعل الخطأ بشخصه او عن طريق مسئوليته كمتبوع عن أحد تابعية فيلزم بالتضامن مع تابعة عن تعويض الضرر ويقوم هذا الالتزام في الشق السلبي للذمة المالية ...

حق الملكية وآثارهاووسائل حمايتها في القانون المدني اليمني   الا في الاحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل  . الفصل الثاني: القيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة المــادة(1160): على المالك ان يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة . ححق المــادة(1161): ليس للمالك ان يغلوا في استعمال حقوقه الى حد يضر بملك الجار وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها . المــادة(1162): للجار ان يطلب ازالة المضار المحدثة اذا تجاوزت الحد المالوف مع مراعاة الاعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصه له, ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب ازالة الاضرار . المــادة(1163): من انشا ساقية او مصرفا للماء في ملكة فلا يجوز لجيرانه استعمالها الا اذا اتفقوا معه على ذلك بعارية او نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات انشائها وصيانتها دليل على رضاه . المــادة(1164): يلزم صاحب الارض ان يسمح بمرور المياه الكافية لري...